وافق مجلس إدارة «البنك الأفريقي للتنمية» على قرض بقيمة 500 مليون دولار لصالح مصر، تمثل قيمة الشريحة الثالثة والأخيرة من قرض بقيمة 1.5 مليار دولار.

وفي بيان، الخميس، قال البنك إن «القرض يدعم أجندة الحكومة المصرية بهدف تحفيز إصلاحات المالية العامة، واستمرارية العمل على تحسين الكفاءة في قطاع الطاقة وبيئة الأعمال التجارية»، حسب «الأناضول».

وأشار البيان إلى أن الشريحة الثالثة تساعد على تلبية المتطلبات التمويلية للحكومة المصرية في العام المالي2017-2018.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقًا لقانون الموازنة العامة.

وتتعين موافقة البرلمان المصري قبل الحصول على الشريحة الثالثة من القرض.

وأوضح البيان أن محفظة «البنك الأفريقي للتنمية»، حاليا، تتوزع في 30 مشروعا داخل مصر بتمويلات إجمالية قدرها 2.4 مليار دولار.

وفي نهاية 2015، وقعت مصر اتفاقًا مع «البنك الأفريقي للتنمية» للحصول على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار على 3 شرائح متساوية القيمة.

وحصلت مصر على الشريحة الأولى من القرض في ديسمبر/كانون الأول 2015، والشريحة الثانية نهاية مارس/آذار 2017.

وتبلغ فترة القرض 25 عاما وفترة سماح 5 سنوات، وفائدة نحو 1.2%.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 79 مليار دولار في يونيو/حزيران 2017، مقابل 55.8 مليار دولار في الشهر نفسه من 2016. 

وقدرت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، الثلاثاء الماضي، أن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 100 مليار دولار بما يعادل 44% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2017، مقابل 23% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2016.