وجه العاهل البحريني البحريني «حمد بن عيسى آل خليفة»، بعدم إحداث أي زيادة في رسوم الخدمات حتى تنتهي اللجنة المشتركة من السلطتين التنفيذية والتشريعية من دراسة ملف الدعم.

وأكد العاهل البحريني «أهمية التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتحقيق كل ما يصبو إليه الوطن والمواطن على صعيد النماء والازدهار، والأولوية للتوافق على إعادة هيكلة الدعم لمستحقيه من المواطنين الذين يتأثرون بزيادة الرسوم»، بحسب وكالة الأنباء البحرينية «بنا».

وشدد الملك على «ألا تكون هناك زيادة في الرسوم إلى حين انتهاء اللجنة المشتركة بين السلطتين حول ذلك، وبعد أن يتحقق ديوان الرقابة المالية من أن ما تم موافق للقوانين والمعايير المعمول بها في مملكة البحرين».

كما أكد الملك أن «البحرين ماضية في تبني المبادرات التنموية وتوظيف كافة الإمكانيات، لتلبية تطلعات المواطنين وتحقيق مزيد من الإنجازات الوطنية».

من جانبه، قال النائب الأول لمجلس النواب ورئيس اللجنة المشكلة من السلطة التشريعية التي تتدارس إعادة توجيه الدعم الحكومي مع اللجنة الحكومية «علي العرادي»: «نحن نتحدث عن الرسوم، ولدى اللجنة مجموعة من الملفات التي تتعلق بالدعم وإعادة توجيهه إلى مستحقيه، وقد صدر قرار من الملك في فترة سابقة بتشكيل لجنة من السلطتين التشريعية والتنفيذية لإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه».

وتابع: «رفع أسعار البنزين كان خفضا للدعم، وكان طلب اللجنة من السلطة التشريعية للحكومة أن تجمد أي زيادة في أسعار الرسوم والخدمات، حتى يتم توافق بين السلطة التشريعية والتنفيذية على إعادة هيكلة الدعم».

وقال: «ملف إعادة توجيه الدعم ملف مهم وضخم، وتتم مناقشته بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على أعلى المستويات، ولن تكون هناك أي زيادة في الرسوم قبل التوافق بين الجانبين على ملف الدعم».

فيما نقلت صحيفة «الوطن» البحرينية، عن مصدر حكومي رفيع المستوى، قوله إنه «لن يتم رفع أي رسوم جديدة خلال الفترة المقبلة على السلع والخدمات بموجب التوجيهات الملكية».

وأوضح أن توجيهات الملك المفدى «تقتضي ضرورة التوافق على عملية إعادة هيكلة الدعم لمستحقيه من المواطنين الذين يتأثرون بزيادة الرسوم، بالتالي لن يتم رفع أي رسوم جديدة حتى تنتهي اللجنة المشتركة بين الحكومة والبرلمان وتتفق على الآليات والإطار الزمني».

وفيما يتعلق بالسلع والرسوم أوضح أنه لن يكون هناك رفع لأي رسوم سواء كانت على المحروقات أو الخدمات الحكومية قبل انتهاء عمل اللجنة.

وقبل أسبوعين، قررت الهيئة الوطنية للنفط والغاز في البحرين، رفع أسعار المحروقات في المملكة؛ وذلك بعد قرار عدد من الدول الخليجية رفع أسعار مشتقات البترول، وهو ما رفضه نواب البرلمان، ما دفع الملك البحريني لتشكيل اللجنة لدراسة ملف الدعم.

ووفقا لبيان الهيئة الوطنية للنفط والغاز في البحرين، سيباع الجازولين الجيد (91 أوكتين) بسعر 0.140 دينارا (0.37 دولارا) للتر من 0.125 دينارا (0.33 دولارا) بارتفاع 12%.

كما سيباع لتر الجازولين الممتاز (95 أوكتين) بسعر 0.200 دينار (0.53 دولارا) للتر الذي كان يبلغ 0.160 دينارا (0.42 دولارا) بزيادة 25%.

وتعد هذه الزيادة، الثالثة لأسعار البنزين منذ 2016 في ظل سياسة الحكومة لزيادة إيراداتها لتخفيف العجز المالي الذي تواجهه البلاد.