شدد عضو مجلس الشورى (البرلمان) السعودي، «سعید بن قاسم الخالدي»، على ضرورة تكثیف الرقابة على السوق لتفكیك ما وصفه بـ«مستعمرات وتكتلات تجارِية» يديرھا وافدون.

وقال «الخالدي» إن «ھناك أعداداً مھولة من العمالة المخالفة تمارس أَعمالاً وأنشطة تجارِية في كل مدن وقرى المملكة، ويتكسبون منھا، ويظھر ذلك فِي حوالاتھم المالیة»، متسَائِلاً: «أين الشاب السعودي أو صغار التجار من كل ھذا؟»، حسب جريدة «عُكَاظ» المحلية.

وَأَضاف أن ملاحقة العَمَالَة المخالفة عبر حَمْلَة «وَطَنٌ بِلَا مُخَالِفٍ» تُعْتَبَر خطوة مھمة تصب فِي مصلحة الوطن، وتحفظ أمنه واستقراره، وتتیح للمواطنین الفرصة للالتحاق بھذه المھن التي كان يزاولھا المخالفون من العَمَالَة الوافدة.

وأَوْضَحَ أن قرار وَزَارَة العمل الأخیر بتوطین 12 نَشَاطاً ومھنة مع مطلع العام الھجري المقبل (1440/يبدأ في 11 سبتمبر/أيلول المقبل) يَأْتِي امتداداً لجھود التوطين السابقة، التي تسھم فِي توفیر فرص عمل للشباب السعودي.

وأشار إلى أھمیة تشجیع الشباب في المملكة على فتح منشآت صغیرة خَاصَّة بھم من خلال تخفیض الرسوم المطلوبة علیھم من قبل العمل والتجارة والبلديات.

يذكر أن عدد الأجانب بالمملكة يبلغ 11.7 مليون وافد؛ يعمل 7.4 ملايين منهم، فيما يمثل المرافقون 4.3 ملايين، يشكلون 1.1 مليون أسرة.

وبدأ في الأول من يوليو/تموز 2017، تطبيق الرسوم على «المرافقين والمرافقات» للعمالة الوافدة، التي أقرها مجلس الوزراء ضمن برنامج التوازن المالي.

وتوقع تقرير مصرفي للبنك السعودي الفرنسي أن عدد العمالة الأجنبية المتوقع مغادرتها السعودية مع بدء تطبيق رسوم المرافقين تقدر بـ670 ألفا حتى عام 2020.

وأوضح التقرير أن معدل مغادرة العمالة الأجنبية سيكون في حدود 165 ألف عامل سنويا.

وأشار التقرير إلى أن رسوم المرافقين ستوفر لخزينة المملكة نحو 20 مليار ريال (5.33 مليارات دولار) خلال السنوات الثلاثة المقبلة.