عادت من جديد، أزمة القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر، عقب الإعلان عن اجتماع مرتقب لممثلي الكنائس الثلاث، دون تحديد موعده.

وعلى الرغم من الإعلان المتكرر من ممثلي الكنائس عن اجتماع «مرتقب» بشأن تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، لكن هذا الموعد تم تأجيله لقرابة العام بعد انعقاد آخر اجتماع لهم في مارس/آذار 2016.

وتعود أهمية تعديلات القانون، إلى تضرر آلاف الأقباط المصريين من قصر أسباب الطلاق على سببين فقط هما تغيير الملة والزنا، إلى جانب أمور أخرى تخص إجراءات الزواج، الأمر الذي دفع أعدادًا كبيرة منهم إلى اللجوء للمحاكم للحصول على أحكام بالزواج والطلاق.

وأعاد إثارة الجدل حول القانون، بإعلان ممثل الكنيسة الأرثوذكسية القانوني المستشار «منصف سليمان»، عن لقاء لممثلي الطوائف المسيحية خلال شهر فبراير/شباط الجاري، لتعديل مواد والاتفاق حول المواد الخلافية، بحسب صحيفة «الدستور».

بيد أن الممثل القانوني للكنيسة الإنجيلية «عيد صلاح»، نفى الاتفاق على موعد، وقال إنه «لم يتحدد حتى الوقت الراهن موعد اللقاء القادم لممثلي الكنائس، لمناقشة تعديلات القانون».

يأتي هذا في الوقت الذي انتشرت فيه دعوات قبطية بالاحتشاد داخل الكنيسة الأرثوذكسية بمنطقة العباسية لإعلان احتجاجهم على تأخر إقرار القانون، فيما تخوف البعض من التعليمات الدينية بمنع مثل هذا النوع من الاحتجاجات.

ويستهدف القائمون على إعداد الصيغة التوافقية للقانون، الحفاظ على شرائع كل طائفة مسيحية التي تتفق جميعا في معنى الزواج المسيحي والخطبة والمواريث وتختلف فى شريعة الطلاق.

وحظيت الكنيسة الأرثوذكسية بموافقة مجمعها المقدس على مشروع قانون الأحوال الشخصية، لكنها عمدت إلى توسيع أسباب الطلاق ليشمل الهجر والجنون والإصابة بالأمراض المعدية، على أن تحتفظ الكنيسة لنفسها بحق منح تصريح الزواج الثاني مقابل منح الحق في الطلاق، وتنظر في كل حالة لتعطيها تصريح زواج حسب شريعتها وقوانينها.

بينما استبعدت الكنيسة الإنجيلية بعض المواد الخلافية التي رأت إنها تعقد قضية الطلاق أكثر مما تضع حلولًا لها، مثل «المادة 113 التى تعتبر رسائل المحمول والواتس آب وكل الوسائل التكنولوجية بين الزوج أو الزوجة وطرف أجنبي دليلاً على وقوع الزنا الحكمي»، واستبدلتها الطائفة الإنجيلية بعبارة «يعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية».

ووفق الصيغة المقترحة تم حذف المواد التي تقصر الزواج المسيحي الصحيح بين أتباع الطائفة الواحدة، لتفتح بذلك الباب أمام الزواج المختلط بين رعايا الكنائس المختلفة في الملة والطائفة وهو ما كان ممنوعاً من قبل.

علي حين قدمت الكنيسة البروتستانتية، لوزارة الشؤون القانونية والمجالس النيابية الشهر الماضي لائحة الأحوال الشخصية الخاصة بها، التي تعود إلى عام 1937 وتتيح عدة أسباب للطلاق.

وكانت الكنائس المسيحية الكبرى الثلاث الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية قد اتفقت العام الماضي، على إصدار قانون أحوال شخصية موحد للمسيحيين، لكن اجتماعات متعددة جرت بين ممثلي الطوائف لم يتمكن فيها المسيحيون من الاتفاق على قانون موحد بسبب اختلاف شرائع كل كنيسة، وتم بالفعل تقديم ثلاثة مشاريع قوانين منفصلة لوزارة الشؤون القانونية، لكنها عادت أخيراً لمراجعة نفسها مرة أخرى في قضية إصدار قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين توافقي موحد ليحظى بإقرار البرلمان ويحل مشكلة آلاف الأزواج العالقين في زيجات فاشلة.