رفعت الحكومة الأردنية اعتبارا من الشهر الجاري، رسوم استهلاك الكهرباء للشرائح التي يزيد استهلاكها عن 300 كيلوواط ساعة/ شهريا، بمقدار 8 فلسات، أي ما يعادل 1.2 سنت أمريكي، لكل كيلوواط.

يأتي ذلك، بعد ساعات قليلة من قرار حكومي آخر، برفع أسعار المحروقات، كالبنزين بأنواعه والسولار (الديزل)، مع الإبقاء على أسعار الغاز المنزلي والجاز.

وبحسب القرار الصادر عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، خلال وقت متأخر مساء السبت، تم رفع قيمة بند فرق أسعار الوقود المثبت على الفواتير من 4 فلسات، أي 0.6 سنت، إلى 12 فلسا بما يعادل 1.7 سنت، مع الاستمرار في إعفاء الشريحة دون 300 كيلوواط من الزيادة.

والتزمت الحكومة الأردنية، بتعديل أسعار الكهرباء الوطنية عند بلوغ سعر برميل النفط 55 دولارا، كجزء من البرنامج الإصلاحي مع صندوق النقد الدولي، وذلك بتفعيل بند خاص بفرق أسعار الوقود على الفواتير الشهرية.

وقررت الحكومة اعتبارا من بداية العام الماضي، تفعيل هذا البند على القطاعات كافة في حال تجاوز السعر التأشيري 55 دولارا لبرميل النفط، بحيث تقوم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بمراجعة التعرفة الكهربائية كل ثلاثة أشهر، وفقا لكلف النظام الكهربائي.

وأغلق خام برنت تعاملات الجمعة عند سعر 68.6 دولار أمريكي، أي أكثر بـ13.6 دولار أمريكي عن السقف المتفق عليه بين المملكة وصندوق النقد الدولي.

ودخلت منتصف الليلة الماضية، حيز التنفيذ، الأسعار الجديدة للمحروقات في السوق الأردنية، بارتفاع سعر ليتر البنزين 90 أوكتان بمقدار 15 فلسا، إلى 765 فلسا، بما يعادل 1.07 دولار، وسعر البنزين 95 أوكتان بمقدار 25 فلسا، إلى 982 فلسا لليتر، أي 1.3 دولار.

كذلك، رفعت الحكومة سعر الديزل أو السولار، بمقدار 15 فلسا إلى 565 فلسا لليتر، بنسبة 0.8 دولار، والإبقاء على أسعار الغاز المنزلي والجاز دون تغيير.

ويشهد الشارع الأردني حالة من الغضب والاستنكار، تزامنا مع تنفيذ الحكومة زيادة في ضرائب قائمة وفرض رسوم جديدة، ورفع الدعم عن الخبز، الذي ارتفعت أسعاره بنسب وصلت 100% الأسبوع الماضي.

وقال العاهل الأردني الملك «عبدالله الثاني» في لقاء الأسبوع الماضي، مع طلبة جامعيين أردنيين، إن الوضع الاقتصادي والضغط الذي يُمارس على المملكة ناجمان عن المواقف السياسية، ولا سيما موقف المملكة من القدس.

وتهدف الحكومة الأردنية من إجراءات الزيادة في الأسعار والضرائب ورفع الدعم عن الخبز، إلى تضييق الفجوة المالية، أو العجز في موازنة العام الجاري، البالغة 1.75 مليار دولار.