تصدرت قطر قائمة أغنى دول العالم العربي من حيث نصيب الفرد من الثروة، وفق تصنيف صادر عن البنك الدولي.

وعلى مستوى دول العالم، حلت قطر في المركز الثاني بعد النرويج، وخلت قائمة البلدان العشرة الأغنى عالميا من أي دولة عربية أخرى، عدا الكويت التي حلت خامسة بحصة للفرد تبلغ مليونا و123 ألف دولار.

وأظهر التقرير أن حصة الفرد في قطر من الثروة تبلغ مليونا و579 ألف دولار، في حين بلغت حصة الفرد في النرويج مليونا و671 ألفا.

ويرصد تقرير البنك الدولي باسم «الثروة المتغيرة للأمم لسنة 2018» ثروات 141 بلدا بين عامي 1995 و2014.

وتستند آلية التقرير إلى تجميع رأس المال الطبيعي كالغابات والمعادن ورأس المال البشري، وهي الإيرادات التي يتحصل عليها الفرد طوال حياته، بالإضافة إلى رأس المال المنتج كالمباني والبنية الأساسية وصافي الأصول الأجنبية، حيث أفاد التقرير بأن رأس المال البشري هو أكبر مكون للثروة بشكل عام.

وقال البنك الدولي إن الثروة العالمية سجلت نموا ملحوظا على مدى العقدين الماضيين، لكن حصة الفرد من الثروة انخفضت أو استقرت في أكثر من عشرين بلدا.

ونجح الاقتصاد القطري في التغلب سريعا على تداعيات الحصار المفروض من 4 دول عربية على الدولة، منذ 5 يونيو/حزيران الماضي، حيث أظهرت بيانات المصرف المركزي، ارتفاع حجم أصول البنوك القطرية لتصل إلى 1.363 تريليون ريال، بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل 1.271 تريليون ريال بنهاية الشهر المماثل من 2016.

وارتفعت احتياطات قطر من النقد الأجنبي، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى 37 مليار دولار، كما بلغ عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها منذ بدء الحصار نحو 7335 شركة، بينما بلغ إجمالي الشركات التي تم تأسيسها خلال العام نحو 14 ألفا و639 شركة جديدة، مقابل 12 ألفا و910 شركات في العام الذي سبقه.