أعلنت وزارة النفط اليمنية، أول أمس الخميس، أنها أنشأت شركة جديدة للاستكشاف والإنتاج النفطي في محافظة حضرموت، جنوبي البلاد، بعد مغادرة إحدى الشركات الأجنبية التي كانت مكلفة بالاستكشافات في المحافظة، وإعلانها الانسحاب بشكل مفاجئ.

وتعتبر الشركة الجديدة هي ثالث شركة نفط حكومية في البلاد، ووفقا لتصريحات مصدر في الوزارة فإن «إنشاء الشركة جاء بعد الانسحاب المفاجئ لشركة دوف إنرجي ليمتد، المشغّل السابق للقطاع 53، ولتجنّب توقف العمل والإنتاج في هذا القطاع المهم».

وأوضح أن «قرار إنشاء الشركة الجديدة جاء وفقاً للمصلحة الوطنية، وبمباركة النقابة العامة لعمال قطاع النفط والغاز في اليمن ونقابة شركة دوف إنرجي»، لافتاً إلى أن «القطاع ينتج 3200 برميل من النفط الخام يومياً ويديره 263 كادراً وطنياً كاملاً».

ونقل موقع وزارة الدفاع عن مصدر في الوزارة، قوله إن شركة «دوف إنرجي ليمتد» البريطانية، المشغل السابق للقطاع 53 شرق سارم، انسحبت من تشغيل القطاع بشكل مفاجئ، وبأن إنشاء الشركة الجديدة يهدف إلى تجنّب توقف العمل والإنتاج في هذا القطاع الهام.

وينتج القطاع نحو 3200 برميلاً من النفط الخام يوميا، ويديره 263 موظفاً جميعهم يمنيون.

وأدت الاضطرابات الأمنية في اليمن إلى توقّف أعمال الشركات النفطية، وانسحبت عدة شركات نفطية أجنبية من البلاد، عقب تصاعد الاضطرابات في نهاية العام الماضي.

وانخفضت عائدات اليمن من صادرات النفط الخام 892 مليون دولار في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لتصل إلى 1.580 مليار دولار مقارنة مع 2.472 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2013.

ويعتبر النفط المحرك الرئيسي لاقتصاد اليمن، ويمثل 70% من موارد الموازنة العامة للدولة، و63% من إجمالي صادرات البلاد، و30% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأنشأ اليمن شركتين حكوميتين، الأولى «شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج» عام 1997 في منطقة مأرب الجوف بعد انتهاء عقد المشغّل السابق «شركة هنت الأميركية»، والثانية شركة «المسيلة لإنتاج واستكشاف البترول» (بترومسيلة) عام 2011 والتي تعمل في قطاع المسيلة 14 في حضرموت بعد انتهاء عقد المشغّل السابق.

وأعلنت «الشركة اليمنية للغاز» إجراء مناقصة لاستيراد 20 ألف طن متري من الغاز المنزلي لتغطية حاجات السوق.

وتوقّع مصدر في الشركة استكمال إجراءات المناقصة خلال 10 أيام واستيراد الكمية إلى مصافي عدن، قبل توزيعها إلى المحافظات. وعزا نقص مادة الغاز في السوق المحلية إلى استمرار الانقطاعات في محافظة مأرب، ومنع قاطرات الغاز التي تقوم بالتعبئة من محطة التحميل في صافر من الوصول إلى المحافظات، والتلاعب وعدم الالتزام بالحصص المقرّة لكل محافظة.

ولفت إلى الزيادة في استهلاك الغاز وتحويل السيارات والحافلات إلى العمل بالغاز، إذ وصل عدد السيارات التي تعمل بالغاز في صنعاء فقط إلى 70 ألفاً. وطالب الأجهزة المختصة بالقيام بواجبها في تأمين حركة القاطرات، بما يتيح توفير مادة الغاز المنزلي في كل المناطق.

وأكدت تقارير غير رسمية أن «الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال» استأنفت تصدير الغاز عبر ميناء بلحاف في محافظة شبوة، جنوب اليمن، تحت حماية بارجة فرنسية. وأشارت إلى وصول قوات فرنسية وأميركية إلى حضرموت وشبوة لحماية القطاعات النفطية بعد تهديدات من «تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب».

وأطلق مشروع تصدير الغاز الذي تقوده شركة «توتال» الفرنسية عام 2005 واستكمل عام 2009 لتصدير 6.7 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً إلى السوقين الآسيوية والأميركية، في حين قدّرت كلفة إنشاء المشروع بـ4.5 بليون دولار.