يعتزم مركز المعلومات الوطني السعودي، إنشاء منصة وطنية لتحصيل مخالفات الجهات الحكومية، بما يعمل على رفع إيرادات المملكة غير النفطية.

ومن المقرر ربط المنصة بالجهات الحكومية المختلفة التي تصدر المخالفات، بما يضمن تكاملها مع الأنظمة الآلية القائمة.

وتهدف المنصة إلى خفض تكاليف إنشاء أنظمة لإدارة المخالفات داخل كل جهة على حدة، إلى جانب تمكين المواطن والمقيم من التعرف على المخالفات المسجلة عليهم بطريقة سهلة وآمنة ومن مكان واحد، وإتاحة الاعتراض عليها آليا.

وتتولى كل جهة حكومية تحديد المقابل المالي لكل مخالفة، وتقسيم هذه المخالفات على مجموعات، ووضع خصائص مشتركة لكل مجموعة، كما يمكن وضع مخالفات بدون مقابل مالي بحيث تكون عقوباتها إدارية، بحسب صحيفة «الاقتصادية».

وتتيح المنصة إمكانية وضع حد أدنى أو أعلى لقيمة المخالفة وتحديد عدد الأيام التي سيتم بعدها مضاعفة قيمة المخالفة، إضافة إلى إمكانية مضاعفة قيمة المخالفة آليا في حال تكرارها.

وخلال الآونة الأخيرة تتوسع السلطات السعودية في فرض رسوم وضرائب وغرامات على المواطنين، في محاولة لزيادة دخل المملكة من الإيرادات غير النفطية.

وبلغت الإيرادات غير النفطية في ميزانية السعودية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017، نحو 142.8 مليارات ريال، أي 32% من إجمالي إيرادات الدولة البالغة 450.1 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات النفطية نحو 68% من إجمالي الإيرادات (307.3 مليارات ريال).

وتعد نسبة الإيرادات غير النفطية من إجمالي الإيرادات في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، هي ثاني أعلى مساهمة في 19 عاما منذ عام 1998 حين بلغت 44%.