واستعرت حرب أسعار بين المنتجين منذ رفضت السعودية وحلفاؤها الخليجيون في منظمة أوبك في نوفمبر/تشرين الثاني خفض الانتاج في إطار جهود للحفاظ على حصتها بالسوق مما تسبب في هبوط الأسعار أكثر من النصف. 

ومنذ ذلك الحين زاد المنتجون الخليجيون - ومنهم السعودية والإمارات - صادراتهم بإطراد إلى آسيا مدعومين بانخفاض تكلفة الانتاج الذي يسمح لهم بتخفيضات كبيرة في السعر على حساب إمدادات غرب أفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وأظهرت تقديرات «تومسون رويترز أويل ريسيرش آند فوركاستس» أن صادرات الشرق الأوسط إلى الصين - أكبر المستوردين في المنطقة - زادت 2.5% إلى حوالي 3.8 مليون برميل يوميا بين ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني ليرتفع نصيب الشرق الأوسط من السوق إلى 53.9% من 52.2% في ديسمبر/كانون الأول.

وقال ريتشارد جوري العضو المنتدب لدى جيه.بي.سي ايشا لاستشارات الطاقة «يبدو أن دول الخليج ستظل على هذا لفترة طويلة. أعتقد أنها ستواصل جعل نفطها تنافسيا بغض النظر عما يحدث في السوق».

وأظهرت بيانات لرويترز أن صادرات السعودية للصين زادت 13% في يناير/كانون الثاني مقارنة مع الشهر السابق مع استفادة الصين من انخفاض الأسعار للتخزين.

وجاءت الزيادة في الصادرات في أغلبها على حساب منتجين مثل نيجيريا وأنجولا وفنزويلا وبدرجة اقل كولومبيا والبرازيل وهي الدول التي عززت في السنوات الأخيرة صادراتها إلى آسيا بعدما تراجعت احتياجات الاستيراد الأمريكية بسبب طفرة النفط الصخري بالولايات المتحدة.

وأظهرت البيانات أن الصادرات من غرب أفريقيا إلى الصين انخفضت حوالي 6% في يناير/كانون الثاني في حين تراجعت الصادرات من أمريكا اللاتينية 9%.

وخفضت السعودية يوم الخميس سعر النفط الشهري للمشترين الآسيويين لأدنى مستوى له في 12 عاما على الأقل في حين زادت الأسعار إلى أوروبا والولايات المتحدة.

وآسيا هي المنطقة الكبرى الوحيدة المستهلكة للنفط التي تهيمن فيها دول الخليج على الامدادات. وفي أوروبا تأتي روسيا على رأس المصدرين في حين قلص النفط الصخري بالولايات المتحدة احتياجات الاستيراد الأمريكية بشدة.