يسعى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي جاهداً لإجراء إصلاحات هيكلية مهمة. وأكبر هذه الإصلاحات محاولة «آبي» معالجة الخلل الوظيفي في سوق العمل الياباني. 

وضع "آبي" قانوناً جديداً لحوكمة الشركات بقصد دفع الشركات للتركيز أكثر على الربح. ويحدث أيضاً تغيرا ثقافيا سريع بشأن وضع المرأة في العمل. وهذه الإصلاحات مطلوبة للغاية لكن هناك جزء كبير مازال ناقصاً، وهو «الهدم الخلاق» أي أن تتعلم اليابان ترك الشركات تموت. وظاهرياً، قد يبدو موت عدد أقل من الشركات جيداً. فعلى كل حال، الاقتصاد القوي يعني إفلاساً أقل.

وهذا هو سبب الإشادة على نطاق واسع بعدم إعلان إفلاس شركة واحدة مدرجة في البورصة في اليابان عام 2014. لكن فكرة أن حدوث موجة إفلاس في ظل كساد يخلق «أثراً تطهيرياً» لا تدعمها البيانات كثيراً. وبعد فحص بيانات عام 2008، استنتج «شيجيرو فوجيتا» الباحث في بنك الاحتياط الاتحادي لفلادليفيا أن «الدراسات التجريبية في الآونة الأخيرة توصلت بالفعل إلى أن المؤسسات الجديدة الأكثر إنتاجية نسبيا تزيح المؤسسات الأقدم الأقل إنتاجية نسبيا».

الإنتاجية هي تحديداً ما تحتاجه اليابان. وفي الآونة الأخيرة، أعلن وزير «العمل» الياباني «ياسوهيسا شيوزاكي» أن الرواتب في اليابان انخفضت بسبب قلة المنافسة. لكن المنافسة تستند على كلفة وحدة العمل وكلفة وحدة العمل ليست إلا الإنتاجية مقسمة على الأجور. فمن يريد المنافسة عليه أن يرفع الإنتاجية. وأفضل طريقة لعمل هذا هي ترك الشركات القديمة غير المنتجة تموت. لكن اليابان لا تحب ترك الشركات تموت.

وبعبارة أخرى، يتخذ مديرو الشركات اليابانية قرارات سيئة ثم تتقدم الحكومة لتحمي الشركة. وطول عمر الشركة جزء عميق من الثقافة الاقتصادية اليابانية. وأهم سبب لهذا أن الشركات تعتبر امتدادا للعائلات. وحتى الشركات الكبيرة العالمية مثل تويوتا يديرها عادة نسل المؤسسين. ورئيس شركة تويوتا وكبير مديرها التنفيذيين هو اكيو تويودا ابن حفيد المؤسس ساكيتشي تويودا.

وهذا يثير أسئلة عن عدد عائلات الشركات اليابانية التي تنظر إلى الشركات ذات الملكية العامة باعتبارها شركة خاصة للعائلة وليس مؤسسة تديرها نيابة عن حملة الأسهم. ومن الممارسات الشائعة في اليابان أنه عندما تترك العائلة شركة لابنة فإنها تتبنى الزوج الذي يغير اسمه للحفاظ على صلة الشركة باسم العائلة.

ولا عجب أن تعيش شركات العائلات اليابانية ما يزيد على مثلي عمر نظيراتها الأميركية. فما تحتاجه اليابان حقا لتعيد إنعاش اقتصادها ليس إنقاذ الشركات الفاشلة بل تركها لتموت. ولذا عليها نبذ فكرة خلود الشركات.

* نوح سميث أستاذ مساعد للتمويل في جامعة ستوني بروك الأميركية