شهد الجنيه المصريّ انخفاضاً سريعاً خلال الأسبوع الماضي أمام الدولار الأميركيّ، منذ 19 يناير 2015، إذ انخفض بمعدّل 25 قرشاً دفعة واحدة. وبعد أن كان الدولار يساوي 7.14 جنيهات لمدّة تزيد عن 6 أشهر، وصل سعره في نهاية الأسبوع إلى 7.93 جنيهات.

ووفقاً للبنك الأهليّ المصريّ، ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه، الإثنين مع بداية تعاملات المصارف، في هذا الأسبوع، نحو 4 قروش أخرى ليصل إلى 7.44 جنيهات للشراء، و7.4701 جنيهات للبيع.

وإنّ السرّ وراء هذه القفزة العالية إلى الوراء، والّتي أصابت الجنيه، كما أشارت الأستاذة في كليّة الإقتصاد والعلوم السياسيّة في جامعة القاهرة الدكتورة هبة الليثي لـ"المونيتور"، هو أنّ الجنيه المصريّ يخضع إلى قانون العرض والطلب، فالمعروض من الدولار يأتي من أنشطة مثل السياحة والتّصدير والاستثمار الأجنبيّ وتحويلات المصريّين في الخارج، بينما يأتي الطلب على الدولار من أنشطة مثل الاستيراد وخروج الاستثمار الأجنبيّ من البلد وغيرها.

وفي الوقت الّذي يزداد فيه الطلب على الدولار ويقلّ العرض، يرتفع سعره في السوق بالنّسبة إلى الجنيه.

وأوضحت الليثي أنّ المصرف المركزيّ يدعم العملة المحليّة، في حال قلّ المعروض من الدولار في السوق من خلال ضخّ مبالغ كبيرة من الدولار الأميركيّ، فيتساوى حجم العرض والطلب بالنّسبة إلى الدولار، ولا ترتفع قيمته مقابل الجنيه.

لماذا انخفضت قيمة الجنيه

ما حدث خلال الأسبوع الماضي هو أنّ المصرف المركزيّ لم يقم بضخّ كميّة كافية من الدولار في السوق ليوازن الطلب عليه، فاستمرّ سعره في الارتفاع.

ووفق تصريحات محافظ المصرف المركزيّ هشام رامز، فإنّ إجراءات الحكومة بخفض سعر الجنيه مقابل الدولار جاءت للقضاء على السوق السوداء في بيع العملات الأجنبيّة وشرائها، من خلال تقليل الفجوة بين سعر الدولار في السوق الرسميّة والأخرى السوداء.

ومن جهته، قال المدير التنفيذيّ لـ"مجموعة مالتيبلز للاستثمار" عمر الشنيطي لـ"المونيتور": هذه الخطوة التي قام بها المصرف المركزيّ جاءت استجابة لطلبات المستثمرين مع اقتراب موعد المؤتمر الاقتصاديّ في مارس/آذار، حتّى تستطيع مصر جذب الاستثمارات وطمأنة رجال الأعمال إلى أنّهم لن يخسروا في سعر العملة.

وبحسب الشنيطي، فإنّ المصرف المركزيّ سيتدخل في الوقت الّذي تصل فيه قيمة الدولار إلى 8 جنيهات تقريباً، وسيقوم بضخ العملة الأجنبيّة في السوق. ثمّ يحافظ على مستوى الجنيه عند تلك القيمة.

تراجع الجنيه يؤدّي إلى غلاء الأسعار

إنّ أكبر التّأثيرات الّتي ستنتج من تراجع سعر العملة المصريّة، ارتفاع أسعار السلع والمنتجات في الأسواق، خصوصاً الغذائيّة منها، بحسب ما قالت الدكتورة هبة الليثي، نظراً لأنّ معظم المنتجات في مصر مستوردة، وبالتّالي يتمّ شراؤها بالدولار، وهذا ما يعني أنّ المستوردين سيدفعون قيمة أكبر بالجنيه ثمناً لتلك السلع وسيعوّضونها برفع ثمنها في السوق، وسيكون المتضرّر الأكبر المواطن المصريّ.

من جهته، قال عمر الشنيطي: إنّ تأثير انخفاض الجنيه سيطال الشركات أيضاً، وسيعتمد على طبيعة النّشاط الّذي تمارسه تلك الشركات، فالّتي تعتمد على استيراد منتجات نهائيّة وبيعها في السوق المحليّة ستتأثّر سلباً، إذ سترتفع الأسعار النهائيّة لمنتجاتها بالجنيه في السوق المصريّ، وبالتّالي يقلّ الطلب عليها. أمّا الشركات الّتي تركّز على التّصدير فستشهد أثراً إيجابيّاً، حيث ينخفض السعر النهائيّ لمنتجاتها بالدولار في الأسواق العالميّة، وبالتّالي يزيد الطلب عليها.

هل أدّت سياسات البنك المركزيّ إلى إلغاء السوق السوداء؟

أشار الشنيطي إلى أنّه رغم ارتفاع الدولار رسميّاً، إلاّ أنّه سيكون من المستبعد اختفاء السوق الموازية أو السوداء، والّتي ستستمرّ مدفوعة بوجود عجز مستدام بين ما يدخل إلى الاقتصاد من دولار وما يخرج منه، وهو ما سيستمرّ حتّى تتعافى السياحة والاستثمار الأجنبيّ، والّذي تأمل الحكومة في حدوثه بعد المؤتمر الاقتصاديّ المتوقع عقد في مارس/آذار في شرم الشيخ بهدف استقطاب مؤسسات دولية ودول للاستثمار في مصر، وإن كانت الفجوة بين السعر الرسميّ للدولار وسعره في السوق السوداء ستتضاءل قليلاً.

وقال: "يتوقّع أن يستمرّ ارتفاع الدولار أمام الجنيه أياماً عدّة أخرى في المصارف لأنّ المصرف المركزيّ ليس من سياسته تحريك سعر الصرف الرسميّ، إلاّ على فترات متباعدة، وبالتّالي سيستمرّ ارتفاع الدولار".