قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتي «خالد مهدي»، إن «النظام الضريبي يعزز المواطنة ويجعل المواطن مطالبا بحقوقه في الحصول على أفضل الخدمات»، مشيرا إلى أن «تطبيق الضرائب في الكويت يحتاج إلى نحو عامين أو ثلاثة».
وأضاف «مهدي» أنه «لا توجد دولة في العالم لا تفرض الضرائب بأشكالها كافة بما فيها ضريبة القيمة المضافة، والكويت ضمن العالم، ولكن الأمر يتعلق بالوقت والخطوات الاستباقية الضرورية»، بحسب ما نقلته صحيفة «الراي» الكويتية.
وأوضح أمين المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أن «تطبيق الضرائب يحتاج إلى ثلاثة أمور ضرورية، وهي أن يكون لدينا نظام ضريبي متطور في الكويت، وأن تتوافر لدينا متطلبات تشريعية أساسية تمكن من وضع نظام ضريبي في الدولة»، لافتا إلى أنه «لا بد من تحول أساسي في ثقافة المجتمع من الفكر الاستهلاكي إلى فكر آخر، يحرص على ترشيد الاستهلاك وهو أمر مهم في المجتمعات».
وأكد «مهدي» أن «لضريبة القيمة المضافة بعدين أساسيين، أولهما أنها مصدر دخل لخزينة الدولة، وثانيهما خلق سلوك استهلاكي منظم في المجتمع، وبالتالي فإن تطبيقها يسهم في تحول المجتمع من استهلاكي إلى مجتمع منتج».
وأشار «مهدي» إلى أن «كل الدعومات في العالم من تعليم وصحة وضمان اجتماعي تقدم من أموال دافعي الضرائب، أي أن كل دول العالم تحولت من توزيع الثروة إلى خلق الثروة»، مستطردا: «تطبيق الضرائب في الكويت يحتاج من عامين إلى 3 أعوام، وتلك المدة ستكون بعد تحقيق عدد من بنود خطة التنمية، وكي لا تكون الضرائب مرهقة للمواطنين والوافدين».
يذكر أنه كان من المفترض أن تطبق الكويت ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، مطلع العام الجديد، لكن مصادر حكومية كويتية رجحت في تصريحات قبل شهرين تأجيل تطبيق هذه الضريبة إلى النصف الثاني من 2018، أو مطلع 2019.
وأوضحت المصادر، آنذاك، أن الحكومة انتهت من مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة في أغسطس/آب الماضي، وأحالته لمجلس الأمة، وحتى الآن لم يتم مناقشته داخل المجلس.
و«القيمة المضافة»، ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.
