حلت السعودية ومصر ضمن أكثر 10 دول بائسة اقتصاديا، وذلك حسب «مؤشر البؤس» السنوي الذي تصدره وكالة «بلومبيرغ» العالمية.

ويعتمد المؤشر على توقعات الاقتصاديين لمعدلات التضخم وارتفاع الأسعار والبطالة، ليقيس مدى البؤس في 66 دولة حول العالم، حيث تحدد تلك الأشياء بشكل كبير مدى شعور مواطني الدول بجودة الحياة، ويعتبر أن ارتفاع الأسعار يشكل تهديدا أكبر على الاقتصاد العالمي من البطالة.

ودخلت السعودية ضمن المراكز العشرة الأولى في «مؤشر البؤس»، لتحتل هذا العام المركز العاشر، بعد أن كانت في المركز الرابع عشر عالميا، في العام الماضي، والمركز السابع والأربعين في عام 2014، بينما تراجعت مصر، لتحتل المركز الرابع، بعد أن كانت الثانية عالميا في 2017.

واعتبر مراقبون أن التراجع الكبير بالنسبة للسعودية، وحتى دخولها ضمن أكثر 10 اقتصادات بؤسا على مستوى العالم، يعطي انطباعا بأن الاقتصاد السعودي، ورغم وعود الإصلاح التي حملتها رؤية 2030 وما أثارته من جدل، ينحو باتجاه مزيد من الضغط على المواطنين والمقيمين على حد سواء، لاسيما من حيث رفع الدعم الحكومي وفرض المزيد من الضرائب، كالضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة وغيرها من الرسوم.

أسهم أيضا تنامي معدلات البطالة في المملكة في هذا التطور الملحوظ سلبا، حيث تشيرالتقديرات إلى أن نحو مليون شاب سعودي يبحثون عن وظيفة.

وارتفع معدل البطالة في السعودية من نحو 11.5% في عام 2015 إلى 12.3% في 2016، وبلغ 12.8% في 2017.

أما مصر، فقد حلت في المركز الرابع عالميا بمؤشر البؤس، بعد أن كانت تحتل المركز الثاني، العام الماضي، بسبب تراجع معدل التضخم السنوي إلى 17% في يناير/كانون الثاني الماضي، مقابل 22% في نهاية العام، لكن الاقتصاد المصري لا يزال يعتمد بشكل كبير على الديون الداخلية والخارجية والتي تضاعفت بشكل كبير.

ووفقا لتقديرات «بلومبيرغ»، فإن الاقتصادين السعودي والمصري باتا من أكثر الاقتصادات الضاغطة على مواطنيها، رغم الفارق في دخل البلدين.

وبعيدا عن السعودية ومصر، حافظت فنزويلا على المركز الأول في قائمة أكثر 10 اقتصادات بؤسا في العالم، رغم كونها أيضا إحدى الدول التي تمتلك ثروات نفطية هائلة، لكن معدل التضخم المتسارع هناك يضغط على المواطنين.

وضمت قائمة «بلومبيرغ» هذا العام في المراكز العشرة الأولى للبؤس، كل من جنوب أفريقيا، والأرجنتين، واليونان، وتركيا، وأوكرانيا، وإسبانيا، والبرازيل.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أظهرت بيانات رسمية أن اقتصاد السعودية عاد إلى الانكماش مرة أخرى بعد ركود قطاع النفط وتضرر القطاع الحكومي بسياسات التقشف الهادفة إلى تقليص العجز في ميزانية الدولة الناجم عن انخفاض أسعار النفط.

وأشارت البيانات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي، الذي تم تعديله لمواجهة التضخم، تقلص بنسبة 2.3% عن الربع السنوي السابق في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران بعد أن تراجع 3.8% في الربع الأول.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، نشرت وكالة «بلومبرغ» تقريرا قالت فيه إن التغيير الذي يقوم به ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان»، لن يتماشى مع القدرات الاقتصادية للمملكة، وقد يصطدم مع بيئتها الاجتماعية، وكذلك مع الأسرة الحاكمة التي تخشى من تهمشيها مع هذا التغيير.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى حديث «لويد بلانكفين»، الرئيس التنفيذي لمجموعة «غولدمان ساكس»، في منتدى الأعمال العالمي بلومبرغ في نيويورك في سبتمبر/أيلول الماضي، عندما قال إنه «في الوقت الذي يرى البعض أن هناك حاجة ملحة للتغيير في المملكة، إلا أن هناك حاجة ماسة لتوخي الحذر في الوقت نفسه، بحيث لا يؤدي التغيير المطلوب للاستقرار على المدى الطويل، إلى عدم الاستقرار فى المدى القصير».