طالب رجال أعمال ورؤساء الغرف التجارية والصناعية في السعودية، وزير العمل «علي الغفيص» بتجزئة المقابل المالي على العمالة الأجنبية في الشركات، ليتم تحصيله شهريا أو كل ثلاثة أشهر بدلا من سنة كاملة مقدما.

وقال رجال أعمال حضروا لقاء الوزير، الأحد، إنهم طالبوا بتمديد التوازن المالي للرسوم حتى 2025، بمعنى التدرج في رفع الرسوم حتى 2025 بدلا من 2020، بحسب ما نقلت عنهم الأناضول.

وكانت أجواء متوترة قد سيطرت على الاجتماع الذي أجراه وزير العمل مع رؤساء 28 غرفة للتجارة والصناعة في المملكة، مساء الأحد.

وفي الوقت الذي انتقد فيه رؤساء الغرف التجارية الإجراءات الأخيرة التي أصدرتها الوزارة فيما يخص قرارات التوطين، و«الفاتورة المدمجة»، صدمهم الوزير بنبرة حادة، قائلا إن حجم البطالة في المملكة وصل إلى نسب مخيفة، وأن الأمور ستتفاقم إذا لم تتدخل الحكومة بقوة لعلاجها، بحسب صحيفة «الحياة» اللندنية.

وانتهى الاجتماع، إلى تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة ومجلس الغرف للعمل على دراسة تلك المقترحات.

وأثارت «الفاتورة المجمعة» التي أصدرتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، قبل أسابيع، بهدف تحصيل رسوم العمالة الوافدة التي تعمل في شركات القطاع الخاص، ردود أفعال شعبية واقتصادية رافضة، معتبرين أنها تخرج المنشآت الصغيرة والمتوسطة من سوق العمل، وطالبوا بعدم جمع الاستحقاقات الشهرية مره واحدة بل استقطاعها شهريا كالتأمينات.

وبحسب بيان سابق للوزارة، فإنه على الشركات التي تقل فيها العمالة الأجنبية عن نظيرتها السعودية، سداد 300 ريال (ما يعادل نحو 80 دولارا) شهريا، عن كل موظف أجنبي عن 2018، سترتفع إلى 700 ريال شهريا (186.7 دولارا) في 2020.

أما الشركات التي يزيد فيها عدد العمالة الأجنبية عن نظيرتها المحلية، فهي مطالبة بسداد 400 ريال (106.7 دولارا) شهريا، عن كل موظف أجنبي عن 2018، سترتفع إلى 800 ريال شهريًا (213.3 دولارا) بحلول 2020.

ودعا المجتمعون أمس، إلى اعتبار تلك الرسوم رصيدا للشركات لدى وزارة العمل، في حالة الخروج النهائي للموظف الأجنبي، نتيجة توطين المهنة التي يعمل بها.

وتعتمد السعودية وبقية دول الخليج، بشكل كبير على العمالة الأجنبية، إذ بلغ عدد المشتغلين في المملكة بنهاية الربع الثالث 2017، نحو 13.76 مليون شخص، 10.69 ملايين منهم أجانب (77.7%).

وكثفت السعودية من توطين العمالة المحلية في العديد من القطاعات الاقتصادية، واشترطت عمالة محلية فقط في قطاعات عدة مثل التأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة المواطنين في المملكة 12.8%.