تستعد السعودية لإعلان صدور قانون جديد للإفلاس، بعد أن وافق عليه الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، منذ نحو أسبوع.

وأكدت مصادر حكومية أن القانون سيصدر خلال أيام، وقالت وكالة الأناضول إنها حصلت على وثيقة تشير إلى موافقة العاهل السعودي على القانون.

والقانون هو الأول من نوعه في البلاد، للتعامل مع الشركات والاستثمارات القائمة والمحتملة.

ولم تبين الوثيقة تفاصيل نظام الإفلاس، لكن مشروعا للنظام تم إعلانه في سبتمبر/أيلول الماضي، تضمن بنودا عدة من أبرزها، أن النظام يمكّن المشروعات المتعثرة من العمل على تجاوز الصعوبات المالية التي تواجهها، والاستمرار في ممارسة أعمالها، أو إجراء التصفية إذا تعذر ذلك، بما يحفظ حقوق الدائنين وغيرهم من أصحاب المصالح.

ويتكون مشروع النظام من 320 مادة، تشمل إجراءات التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، وفرَّق بين المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والمشاريع غير المجدية.

وسابقا، كانت المحاكم في المملكة تعتمد على مبادئ عامة مستمدة من نظام المحكمة التجارية في حالات التعثر والإفلاس للمنشآت.

ويأتي إصدار القانون ضمن مساعي الحكومة السعودية لجذب الاستثمارات الأجنبية، في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس في البلاد، عن مستويات منتصف 2014.

ويقول مراقبون إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية تعاني حاليا، لاسيما بعد قرارات الحكومة بزيادة رسوم العمالة الوافدة، وفرض الضرائب الجديدة، ما يفتح باب التساؤلات حول وضع تلك الشركات والمنشآت بعد إقرار قانون الإفلاس الجديد.

وفي أغسطس/آب الماضي، قال تقرير بريطاني إن المملكة تواجه صعوبات اقتصادية بالفترة الأخيرة، ما يهدّد الشركات المتوسطة والصغيرة، التي تشكل نحو 90% من مؤسسات الأعمال في المملكة، بمواجهة «شبح الإفلاس».

وعلق التقرير الذي نشره موقع «ميدل إيست آي» البريطاني على قرارات فرض الرسوم على العمالة الأجنبية ومرافقيهم، بالقول: «يظهر كما لو أن صنّاع السياسات في دوائر صنع القرار لم يتمكّنوا من الدراسة بعناية، ورؤية ما يتجاوز القيمة الاسمية لمبادراتهم لملء الخزائن العامة. من الوارد جداً أن يؤدي فرض الرسوم الجديدة إلى زيادة في الإيرادات المباشرة، ولكنها ستدمّر أيضاً مجالاً مهماً؛ وهو ريادة الأعمال وعمل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي تدعمها الدول الأخرى بوصفها أحد محركات النشاط الاقتصادي».