نفت وزارة التعليم السعودية صحة ما أوردته إحدى الصحف بشأن وصول فاتورة استهلاك الكهرباء في منشآت الوزارة سنويا إلى 7.2 مليار ريال (1.92 مليار دولار).

كانت إحدى الصحف المحلية نشرت خبرا قالت فيه إن استهلاك قطاعات وزارة التعليم من الكهرباء وصل إلى 7.2 مليار ريال سنوياً أي حوالي 600 مليون ريال شهرياً، وأن الوزارة تنوي خفض الفاتورة إلى 4 مليارات ريال.

وردا على ذلك، قال المتحدث الرسمي للوزارة، «مبارك العصيمي»، إن الرقم الذي أوردته الصحيفة غير صحيح، ومبالغ فيه، مبيناً أن بند استهلاك الكهرباء في ميزانية التعليم العام لايتجاوز 250 مليون ريال سنويا.

ولفت إلى أن أحد المتحدثين في ملتقى القطاعات الهندسية ألمح إلى أن استهلاك التعليم بكافة قطاعاته يبلغ سنوياً 7 مليارات كيلو واط، فربما اختلط الرقم على الصحيفة وأوردت الرقم بالخطأ، حسب قوله.

وبات المواطنون السعوديون والمقيمون بالمملكة مجبرين على مضاعفة صرفهم على فواتير الكهرباء بعد رفع السلطات، مطلع العام الجاري، أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 50% و250% حسب حجم الاستهلاك.

ووفق مراقبين، فإنه ما لم تلجأ الأسرة السعودية وأسر الوافدين المقيمين في المملكة، لتقليل استهلاكها من الكهرباء، فإن المبالغ التي سيتوجب عليها تسديدها ستصل حد الضعف وأكثر أحيانًا مما اعتادوا على سداده.

(الدولار الأمريكي = 3.75 ريالًا سعوديًا).