كشف إحصاء سعودي رسمي، مغادرة أكثر من نصف مليون وافد خلال 2017، بتأشيرات «خروج نهائي».

وقالت إحصائية حديثة أصدرتها المديرية العامة للجوازات السعودية، إنه في مقابل 540 ألفا و820 تأشيرة خروج نهائي، تم تجديد إقامات أكثر من 4.092 مليون تأشيرة وافد.

وأوضحت «الجوازات»، أن العمليات الإلكترونية لخدمة «مقيم» تجاوزت 8.9 مليون عملية إلكترونية خلال العام الماضي، إضافة إلى إنجاز أكثر من 14 مليون عملية إلكترونية عبر نظام «أبشر»، حسب إنفوغرافيك نشرته عبر حسابها على «تويتر».

ولفتت إلى أن إجمالي عدد العمليات الإلكترونية عبر نظامي «أبشر» و«مقيم»، بلغ 23 مليون عملية خلال عام.

يأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه حملة «وطن بلا مخالف» ترحيل 200 ألف وافد مخالف، إذ رحلت الجهات الأمنية، خلال النصف الأول من العام الماضي  223 ألف و187 مخالفاً من جنسيات عدة إلى بلدانهم، بسبب مخالفتهم الأنظمة والتعليمات الخاصة بالإقامة والعمل وأمن الحدود، من خلال المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

وكان تقرير للبنك السعودي الفرنسي، توقّع أن عدد العمالة الأجنبية التي ستغادر السعودية سيبلغ 670 ألفاً حتى 2030، وذلك بعد بدء قرار تطبيق الرسوم على المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة، التي أقرها مجلس الوزراء ضمن برنامج «التوازن المالي».

ووفقاً للتقرير، فإن معدل مغادرة العمالة الأجنبية سيكون في حدود 165 ألف عامل سنويا.

وطبقت السعودية رسوما على مرافقي العمالة الأجنبية، اعتبارا من مطلع يوليو/تموز الماضي، بمبلغ 100 ريال سعودي (26.6 دولار) عن كل مرافق يرتفع حتى 400 ريال (106.7 دولار) شهريا بحلول 2020.

فيما يرى خبراء، أن الاقتصاد السعودي ينتظره مزيدا من المتاعب خلال السنوات المقبلة، مع الرحيل غير المسبوق للعمال الأجانب، بالتزامن مع عدم وجود عمالة محلية بديلة مؤهلة، ما قد يعطل عمل معظم الشركات والمصانع والمؤسسات الخدمية في البلاد، التي تعتمد على أكثر من 10 ملايين عامل وافد. (طالع المزيد)

يشار إلى أن عدد الأجانب في المملكة يبلغ حوالى 11.7 مليون وافد، يعمل 7.4 مليون منهم، فيما يمثل المرافقون 4.3 مليون، يشكلون جميعا 1.1 مليون أسرة.

وتعتمد السعودية وبقية دول الخليج، بشكل كبير على العمالة الأجنبية، إذ بلغ عدد المشتغلين في المملكة بنهاية الربع الثالث 2017، نحو 13.76 مليون فرد، 10.69 مليون منهم أجانب (77.7%)، مقابل 3.06 مليون سعودي.

ورفعت المملكة منذ نحو 3 أعوام، من وتيرة توطين العديد من القطاعات الاقتصادية، بهدف خفض نسب البطالة في صفوف المواطنين.

وتستهدف السعودية في رؤيتها المستقبلية 2030، خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7%، كما تخطط لخفضها إلى 9% بحلول 2020، عن طريق توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.