توقع البنك الأهلي التجاري، أكبر مصرف سعودي، أن ينخفض عجز الميزانية الفعلي للمملكة العربية السعودية العام الجاري إلى أدنى مستوى له في 4 سنوات، نتيجة الزيادة الكبيرة المتوقعة في إيرادات صادرات النفط.

وقدر البنك في تقرير اقتصادي، أصدره، اليوم الأربعاء، العجز الفعلي لعام 2018 بحوالي 179.8 مليارات ريال (47.9 مليارات دولار)، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2015 عندما بلغ العجز نحو 65.5 مليار ريال (17.5 مليار دولار)، مشيرا إلى أن نسبة العجز المالي لإجمالي الناتج المحلي للمملكة ستنخفض -أيضا- إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2015 لتصل إلى نحو 6.6%.

وسترتفع إيرادات المملكة لأكثر من 100 مليار ريال لتصل إلى 798.2 مليار ريال (212.8 مليار دولار) العام الجاري، في حين يتوقع أن تنمو النفقات بنحو 52 مليار ريال لتصل إلى 978 مليار ريال (260.8 مليار دولار)، وفقا للتقرير.

وستكون الزيادة الكبيرة في الإيرادات نتيجة ارتفاع الدخل النفطي من حوالي 168 مليار دولار عام 2017 إلى 181 مليار دولار العام الجاري بسبب التحسن في أسعار النفط التي توقع أن يبلغ متوسطها نحو 55 دولارا للبرميل هذا العام مقابل 52 دولارا عام 2017 و20.9 دولارات عام 2016.

وتوقع التقرير أن يرتفع إنتاج المملكة من النفط عام 2018 إلى حوالي 10.1 مليون برميل يوميا مقارنة مع 10 ملايين برميل يوميا عام 2017.

وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، سترفع قيمة صادراتها غير النفطية إلى نحو 52 مليار دولار العام الجاري مقابل 45 مليار دولار عام 2017، وهي من أعلى مستوياتها.

وسيؤدي ارتفاع قيمة الصادرات النفطية وغير النفطية إلى زيادة كبيرة في فائض الحساب الجاري للمملكة، إذ يتوقع أن يبلغ نحو 23 مليار دولار هذا العام مقابل 9.5 مليار دولار عام 2017 وبعجز بلغ نحو 23.8 مليار دولار عام 2016.

ووفقا للتقرير، فإن متوسط سعر النفط اللازم لتحقيق ميزانية متوازنة بنهاية العام يبلغ 71.4 دولار للبرميل على أساس انتاج 10.1 مليون برميل يوميا.

وكشفت السعودية، التي تملك ثاني أكبر احتياط نفطي مثبت بعد فنزويلا، قبل نهاية العام الماضي النقاب عن أكبر ميزانية في تاريخها لعام 2018 بمستوى نفقات بلغ 978 مليار ريال (260.8 مليار دولار) فيما قدرت الإيرادات عند 783 مليار ريال (208.8 مليار دولار) وبعجز بلغ 195 مليار ريال.