قضت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي بسجن الإماراتي ( م. ع. أ.) سبع سنوات بعد إدانته بالانضمام إلى التنظيم السري غير المشروع المقضي بحله بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 79/ 2012.

وبحسب المحكمة، فإن التنظيم «يدعو إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة بهدف الاستيلاء عليه مع علمه بأغراضه».

وأوضحت المحكمة، في جلسة عقدتها أمس برئاسة القاضي «فلاح الهاجري»، أن «المتهم شارك في الأعمال المسندة إليه من إدارة التنظيم فاختص بعضوية لجنة العمل الخيري للتنظيم بمكتب دبي ومراجعة تقارير المشاريع الخاصة باللجنة ونقل الأموال بين أعضاء التنظيم وجمع التبرعات والصدقات والزكوات دعماً لأعمال التنظيم واستمراره».

من جهة أخرى، استمعت دائرة أمن الدولة في المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن المتهم الإماراتي (ع. ر.ع.) -العريف أول بشرطة دبي- بالتخابر مع دولة أجنبية «أمدها بمعلومات من شأنها الإضرار بالمصالح الوطنية لدولة الإمارات»، وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلي 2 مارس/آذار المقبل للنطق بالحكم.

وكانت النيابة العامة وجّهت بحق المتهم «ع.ر.ع» تهمة التخابر مع دولة أجنبية، وهي إيران، الذي أمد الدولة الأجنبية بمعلومات تخص مكان عمله، والتي من شأنها الإضرار بالمصالح الوطنية. وبذلك يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمادتين 5 و155/1 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته.

من جانبه قال شاهد الإثبات في القضية في وقت سابق إن المتهم هو عريف أول في شرطة دبي، شارك في وقت سابق في عملية إنقاذ بعد حريق تعرّضت له القنصلية الإيرانية في دبي، وتم على أثرها تكريمه من قبل نائب القنصل الإيراني، وطلب المتهم من القنصلية منحه بطاقات تخفيض له ولأسرته للعلاج في المستشفى الإيراني، ولكن في عام 2009 انتهت صلاحية البطاقات، فعاد ليطلبها من القنصلية، وتعرف وقتها إلى موظف في القنصلية يتبع جهاز الاستخبارات الإيراني، وتوطدت العلاقة بين الاثنين، وأصبح الموظف في القنصلية الإيرانية يطلب من المتهم المساعدة على تخفيض مخالفات مرورية، ثم تطرقت الأمور إلى تقديم أسماء عدد من الضباط.

وأضاف الشاهد أنه في عام 2010 قام المتهم بتزويد الموظف في القنصلية بأسماء بعض الضباط وأرقام هواتفهم، وتحدث عن وجود ضباط من الطائفة الشيعية في شرطة دبي وزوّده بأسمائهم، وسأله الموظف عن مدى وجود تمييز داخل شرطة دبي، بحسب الطائفة، وإمكانية السماح بزواج رجال إيرانيين بنساء إماراتيات، فرد عليه المتهم بأنه لا يوجد هناك تمييز، ولا يتم السماح بزواج رجال إيرانيين بنساء إماراتيات.

ومَثُلَ المتهمان أمام المحكمة بحضور بعض ذويهم وممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني، وشكلتا قضيتين إضافيتين لسلسلة القضايا الأمنية التي نظرتها دائرة أمن الدولة.

يذكر أنه سبق للمحكمة أن نظرت خلال فترة عامين ثلاث قضايا خاصة بتنظيمات سرية ووجهت إليها تهماً مختلفة بتهديد أمن الدولة، وكان من أبرزها قضية التنظيم السري لـ «الإخوان المسلمين»، وأصدرت أحكاماً بحبس 70 شخصاً معظمهم من الجنسية الإماراتية. كما نظرت المحكمة قضية أخرى إبان حكم «الإخوان المسلمين» في مصر ووجهت التهم إلى تنظيم سري «مصري» بالعمل لحساب التنظيم الدولي للإخوان وأصدرت أحكاماً بسجن أعضاء التنظيم.