أعلنت وزيرة الاستثمار المصرية «سحر نصر» أن مصر تسلمت، الأربعاء، مليار دولار هي الشريحة الأخيرة من قرض البنك الدولي البالغ قيمته 3 مليارات دولار.

وقالت الوزيرة المصرية خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، «تم تحويل اليوم مليار دولار من الدولي».

وتسلمت مصر الشريحة الأولى من قرض البنك الدولي في سبتمبر/أيلول 2016، لسد الفجوة التمويلية التي تفاقمت في العامين الماضيين، كما تسلم الدفع الثانية في النصف الثاني من مارس/آذار 2017.

كما أشارت الوزيرة إلى أن مصر قد تلقت أيضا 150 مليون دولار منحة من مجموعة الدول السبع الكبرى.

وتابعت أيضا «خلال الأسبوع الماضى تم تحويل 250 مليون دولار من ألمانيا و170 مليون دولار من فرنسا ‏‫لتدعيم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري».

واتخذت الحكومة إجراءات عدة خلال الفترة الأخيرة، مثل خفض الدعم على المحروقات، وفرض ضريبة القيمة المضافة، علاوة على تحرير سعر الصرف الذي أدى إلى تضاعف قيمة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وعلى إثر ذلك، سجل تضخم أسعار المستهلكين في مصر ارتفاعا قياسيا، لكن الحكومة المصرية تتوقع أن يشهد معدل التضخم تباطؤا في وتيرة ارتفاعه خلال العام الجاري، لكنها مع ذلك تقر بسعيها لتطبيق إصلاحات اقتصادية تتضمن مزيدا من خفض دعم الطاقة.

وتباشر مصر إصلاحات اقتصادية، شملت تحرير سعر الصرف وفرض ضريبة القيمة المضافة وتقليص الدعم، في إطار برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات مع صندوق النقد الدولي.

وساعدت الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها مصر على حصولها على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع قال البنك المركزي إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 42.524 مليار دولار في نهاية فبراير شباط مسجلا مستوى قياسيا جديدا، عقب بيع سندات دولية بأربعة مليارات دولار الشهر الماضي، ويتخوف خبراء ماليون من ارتفاع مستوى الديون إلى نسب قياسية غير مسبوقة