أعلنت الحكومة الكويتية عدم نيتها فرض ضرائب جديدة حتى مارس/آذار 2021 مستبعدة بذلك فرض ضرائب القيمة المضافة التي بدأت دول خليجية بتطبيقها في يناير/كانون الثاني الماضي أو ضريبة أرباح الشركات التي تم الإعلان عنها في مارس/آذار 2016.

أكد ذلك وزير المالية الكويتي «نايف الحجرف في تصريحات صحفية، مساء الثلاثاء، قائلا: «لتبقى الكويت ولثلاثة أعوام مقبلة على أقل تقدير ملاذا ضريبيا للمستثمرين مقارنة بمحيطها الإقليمي الذي يتوسع في فرض الضرائب»، بحسب «العربي الجديد».

وكانت وزارة المالية الكويتية أحالت إلى مجلس الأمة الاتفاقية التي أقرها مجلس التعاون الخليجي نهاية العام الماضي والتي تشمل تطبيق ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية، وقد نوقشت في لجنة الشؤون الخارجية قبل أن تحال إلى لجنة الشؤون المالية في البرلمان.

وناقش وزير المالية بمجلس الأمة، الاثنين، برنامج «استدامة» والذي يتكون من 4 محاور إذ خلا المحور الرابع والمرتبط بالاستدامة المالية من استهداف الحكومة فرض ضرائب لزيادة إيراداتها لـ3 سنوات مقبلة.

وتم تحديد جدول زمني وآليات تنفيذ للبرنامج الذي شمل أهدافاً أربعة محددة وقابلة للقياس تستهدف الحكومة الكويتية تحقيقها حتى عام 2021، وهي: تسجيل مرتبة ضمن الثلث الأول عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، ونمو مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص بنسبة 20% مقارنة بعام 2016، وزيادة أعداد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص من 70 ألفا إلى 100 ألف، وتقليص العجز إلى 3 مليارات دينار (الدولار = 0.3 دينار).

وكانت الكويت قد أعلنت نهاية يناير/كانون الثاني الماضي الميزانية الحكومية للسنة المالية 2018/ 2019 والتي تنتهي في 31 مارس/آذار 2019، متوقعة أن يبلغ إجمالي المصروفات 20 مليار دينار (66.7 مليار دولار) وإجمالي الإيرادات 15 مليار دينار.

ويتضح من المحاور الأربعة أن البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية يهدف لزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني عبر تحسين الخدمات الحكومية ودعم القطاع الخاص وتنمية سوق العمل مع المحافظة على المستوى المعيشي للمواطنين.

ويتكون البرنامج تفصيلا من 50 بندا استراتيجيا موزعا على أكثر من 50 جهة حكومية تخضع جميعها لنظام حوكمة عالٍ مبني على نظام مؤشرات قياس الأداء. ويعد البرنامج إطارا تنفيذيا متكاملا متوسط المدى، ضمن رؤية الكويت لعام 2035 «كويت جديدة».

ومن أهم المحاور التي شملها البرنامج استهداف خفض العجز المالي بخفض الإنفاق وزيادة الإيرادات من خلال مجموعة من المبادرات أبرزها ضبط تكاليف المشاريع العامة ووضع استراتيجية جديدة للدعم وبيع الأصول الحكومية غير المستغلة وإعادة تقدير مقابل الانتفاع بأراضي وعقارات الدولة إعادة تسعير الخدمات العامة.

وصرح وزير المالية عند إعلان الميزانية، بأن العجز سيكون بنحو 5 مليارات دينار (حوالي 17 مليار دولار) قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال المقبلة و6.5 مليارات دينار بعد الاستقطاع، مضيفا أن العجز سيتم تمويله من خلال الاقتراض والسحب من الاحتياطي العام.