وهنا يمكن طرح سؤال مهم: من المسؤول عما جرى للطيار الأردني الأسبوع الماضي؟ من اين جاء هذا العنف والسادية والافراط في الانتقام؟ وهل انطلق مرتكبو الجريمة من أهوائهم وغرائزهم فحسب أم أن لهم منظورا دينيا مؤسسا على تراث مشترك مع بقية المسلمين؟

هنا يصبح التطرق للاجابة على هذا السؤال شائكا.

ففي عالم ما يزال يتحسس من البحث العلمي والنقد الذاتي يصعب التوصل لنتائج واقعية سواء لعوامل النجاح ام اسباب الفشل. ومن هنا شعر الكثيرون بالصدمة حين برر الداعشيون جريمتهم بفتاوى لبعض العلماء المعتبرين لدى جمهور المسلمين، كالامام ابن تيمية.

ليس المهم هنا ما اذا كان استنادهم للفتوى المزعومة صحيحا أم خاطئا، بل المهم ان يكون هناك استيعاب لحقائق عديدة:

أولها أن لدى المسلمين تراثا ثقافيا وفقهيا وتاريخيا هائلا ربما لم يتوفر لغيرهم من اتباع الديانات الأخرى، وذلك يعود لطبيعة الإسلام وما فرضه على اتباعه من اهتمام بالعلم، والحيوية التي اضفاها على المجتمعات التي دخلها.

ثانيها: ان هذا الكم المعرفي الهائل اختلط فيه الغث بالسمين، وذلك يتطلب تمحيصا دقيقا واستعدادا لرفض ما هو من الموضوعات والدسائس والافتراءات.

ثالثها: اعادة الحيوية للعقل كمصدر للعقيدة اولا والتشريع ثانيا والتمحيص المنطقي ثالثا، وتفعيل دوره في حياة المسلمين. وهنا قد يحدث تصادم بين من يدعو للعقلنة ومن يصر على اعتبار السلف أحد مصادر التشريع، فيمنع المساس به ويرفض علم «الجرح والتعديل» وما ارتبط بعلم الرجال في الفقه الإسلامي، كوسائل للتعرف على السنة النبوية الصحيحة.

فقد انطلق فقهاء المسلمين، على تعدد انتماءاتهم، في ما طرحوه بهدف توثيق سنة رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. كان لدى هؤلاء ايمان بان تلك السنة مقدسة وتحتل المرتبة الثانية من مصادر التشريع بعد القرآن الكريم.

هذا يعني إزالة القداسة المطلقة عن أمور عديدة:

أولها التاريخ الذي تكتبه عادة الاطراف القوية خصوصا ذوي السلطان.

ثانيها: الاستمرار في الالتزام بمستلزمات علم الرجال ومبادىء الجرح والتعديل لفحص الحديث النبوي الشريف وإزالة ما علق به من اجتهادات شخصية أو وضع أو افتراء. فما أكثر «الإسرائيليات» الموضوعة ضمن السنة الشريفة من قبل الوضاعين والمفترين بهدف تشويه الإسلام وحرف مساره.

ثالثها: اعادة الاعتبار للعقل في عملية التحقيق المطلوبة. وقد يقتضي ذلك الفصل بين الاجتهاد والفتوى من جهة وعلم الحديث وما يتطلبه من تنقية وتحقيق من جهة اخرى. كما تقتضي الامانة العلمية والدينية اعادة قراءة النص التاريخي بلغة العصر مع الحفاظ على روح الشرع ومقاصد الشريعة، وعدم المساس بمبدأ «حلال محمد حلال إلى يوم القيامة».

ليس الهدف هنا طرح مشروع جديد للفقه الإسلامي، أو محاولة لترجيح مدرسة فقهية على اخرى، أو النيل من مناهج الفقه والاجتهاد أو التقليل من كتب التاريخ والحديث، فبدونها لا يمكن التعرف على الدين بشكل موثق.

فعلى اقل تقدير، يمثل ذلك الموروث الديني نقطة انطلاق لإعادة صياغة ذلك الموروث بدون شوائب ما أمكن. انها دعوة لإحياء روح الاجتهاد وإعادة العقل لدوره في تسهيل مهمة التشريع والفتيا، بعيدا عن التعصب الديني أو المذهبي أو الانتماء لهذه المدرسة أو تلك.

ولكي يمكن تحرير العقل المسلم من تراكمات تاريخية أدت لابتعاد تدريجي عن روح النص الديني وخلقت تقديسا غير مبرر لأمور كثيرة، فمن الضرورة بمكان أن يعاد قراءة ما طرحه مرتكبو جريمة حرق الطيار الأردني، معاذ الكساسبة التي هزت ضمائر البشر. فالتحدي الذي تمثله داعش ليس سياسيا أو أمنيا فحسب، بل إن له ابعادا دينية وأخلاقية هي الأساس في تجنيد شباب الأمة لممارسة اعمال العنف والقتل الجماعي.

مطلوب اعادة نقد المواقف والسياسات ذات الصلة بامور عديدة:

أولها قضية فلسطين واعادة التوافق العربي والإسلامي والانساني لاعادتها إلى محور الاهتمام.

ثانيها: مشروع التغيير الديمقراطي في المنطقة ودور مناوئي ذلك المشروع في تأسيس المشروع الداعشي وتمويله وترويجه،

ثالثها: الموروث الديني والثقافي ودوره في تمكين قوى الثورة المضادة من تجنيد قطاعات شبابية واسعة واستدراجها لمشروع يهدف لاعادة توجيه الدفة بعيدا عن مبادىء تحرير الارض وحرية البشر.

رابعها: اعادة تفعيل دور المؤسسة الدينية بما يتيح لها ملء الفراغ العقيدي والفكري الذي ساهم في تعميق اليأس في اوساط الشباب وتسهيل استدراجهم نحو التطرف والعنف.

إن من السذاجة بمكان الاعتقاد بإمكان احتواء الظاهرة المذكورة بالعنف المضاد الذي تمارسه الاجهزة العسكرية والأمنية، بل ان تجربة الاعوام الاخيرة وتجربة ما سمي «الحرب ضد الإرهاب» التي استمرت اثني عشر عاما، تؤكدان ان تلك السياسة ساهمت في توسيع دائرة العنف والتطرف والإرهاب ولم تقض عليها.

من هنا اصبح مطلوبا قراءة ما طرحه الداعشيون من تبريرات فقهية وتاريخية لتبرير ما فعلوه، بموازاة أساليب التصدي العسكري والأمني ضدهم.

في سبيل تحقيق ذلك تجدر الإشارة إلى أسلوبين للتعاطي مع الموروث التاريخي والفقهي:

الأول ما فعله الداعشيون باسقاط الحوادث التاريخية التي طرحوها على الواقع الراهن.

والثاني الانطلاق من الواقع الراهن لإعادة توجيه الوقائع التاريخية لكي تتماهى مع هذا الواقع. وكلا التوجهان لا يحقق غرض المراجعة المطلوبة.

إن تقديس التاريخ والغاء العقل والتشبث بالعصبية للقبيلة او المدرسة الفقهية، وقبل ذلك وبعده، استعداد البعض للتنازل عن انسانيته التي انيطت بها كرامته، من أهم معوقات مشاريع الاصلاح السياسي خصوصا في ضوء التجاذب بين الدين والسياسة، كما هو الواقع اليوم.

٭ د. سعيد الشهابي كاتب وصحفي بحريني يقيم في لندن