قالت مصادر يمنية إنه من المتوقع أن تخسر البلاد نحو 4 مليارات دولار، بسبب ترحيل العمالة اليمنية من السعودية حاليا بأعداد كبيرة.

وبلغ إجمالي التحويلات المالية إلى اليمن نحو 3.4 مليارات دولار، جزءٌ كبيرٌ منها عبر السعودية خلال عام 2016، حسب تقرير سابق لصندوق الأمم المتحدة الدولي للتنمية الزراعية، وهو مبلغ ضخم بالنسبة للاقتصاد اليمني الذي يوصف بأنه ضعيف وهش.

وشرعت المملكة في ترحيل آلاف اليمنيين، منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بدعوى مخالفتهم لأنظمة العمل والإقامة، وامتهانهم وظائف مقصورة على السعوديين، ضمن الحملة التي عرفت بـ«وطن بلا مخالف».

وشوهدت قوات الأمن السعودية وهي تقتحم بيوتا ومساكن، ضمت عمالة يمنية وإثيوبية وجنسيات أخرى، حيث ألقت القبض على المئات منهم، واحتجزتهم لأيام، قبل أن ترحلهم خارج البلاد.

وأضافت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن كثيرا من العمالة اليمنية تعمل في مهن بسيطة وبأجور متواضعة للغاية لا تكفي لتسديد رسوم تجديد الإقامة، ولذا يتم اعتبارهم ضمن المخالفين وترحيلهم، بحسب ما أورده «العربي الجديد».

وتشير إحصائيات وزارة الداخلية السعودية إلى أن 65% من الذين تم ترحيلهم مؤخراً هم من اليمنيين، ما يعني أنه تم ترحيل 100 ألف يمني إلى ديارهم، في حين ما زال مصير 130 ألفاً آخرين غير محسوم، لكن أرقاما أخرى تشير إلى وصول عدد المرحلين اليمنيين لنصف مليون، في حالة استمرار السعودية بترحيلهم، وفقا للإجراءات الأخيرة.

وكان اليمنيون يستحوذون على نسبة معتبرة في منافذ البيع بمحال بيع السيارات وقطع غيارها والملابس والأجهزة الإلكترونية ومواد البناء والأواني المنزلية، لكن الرياض، التي بدأت حملة لسعودة معظم الوظائف بدأت بمطاردتهم، وتجريم عملهم بوظائف ومهن متعددة من الأساس، وترحيل من يثبت استمرار عمله بها.

ومنذ ساعات، نشرت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، تقريرا حذرت فيه من أن آلاف اليمنيين المطرودين من السعودية، قد يلتحقون بميليشيا الحوثي أو تنظيم القاعدة، مستشهدة بمقال كتبه رئيس حكومة الحوثيين في اليمن «محمد علي الحوثي»، في صحيفة الثورة اليمنية، بعنوان «مرحبا بك في بيتك»، دعا خلاله العمال العائدين إلى اليمن من السعودية «للدفاع عن الأمة في قواعدنا العسكرية».

ويتقاضى المقاتلون الحوثيون 100 دولار شهريا للقتال ضد تحالف قوات الشرعية، كما أن تنظيمات أخرى مثل «القاعدة» تدفع مكافآت مماثلة.