أغلقت السعودية قرضا مجمعا قيمته 16 مليار دولار لإعادة تمويل تسهيل ائتماني بـ10 مليارات دولار موقع في 2016.

وتضم الصفقة التي أغلقت في 19 مارس/آذار قرضا بقيمة 8.35 مليار دولار وتمويلا بنظام المرابحة بقيمة 7.65 مليار دولار.

وكانت السعودية قد حصلت على قرض بقيمة 10 مليارات دولار في العام 2016، وتم الاتفاق على إعادة تمويل القرض ورفع حده الأعلى ليصل إلى 16 مليار دولار.

ويشمل القرض أكثر من 7.5 مليار دولار شريحة تمويل إسلامي، وتم تمديد فترة استحقاقه إلى العام 2023 وإعادة تسعيرها.

ويقل تسعير الصفقة 30% عن القرض الأصلي الذي كان يسدد 120 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور) ليصبح في الاتفاق الجديد 84 نقطة أساس فوق ليبور.

ووفقا لوكالة «رويترز» شارك في القرض بنوك: «اتش.اس.بي.سي، وجيه.بي مورغان وميتسوبيشي يو.اف.جيه، وبنك الصين، وسيتي بنك، وكريدي أجريكول، وبنك ميزوهو، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وستاندرد تشارترد، وبي.ان.بي باريبا، وغولدمان ساكس، وسوسيتيه جنرال، وبنك أوف أمريكا ميريل لينش، ودويتشه بنك، ومورغان ستانلي».

وبدأت الحكومة السعودية الاستدانة من الأسواق الدولية من خلال قروض وسندات قبل عامين من أجل تعويض ما فقدته خزائنها بسبب انهيار أسعار النفط.

وتشمل خطة «رؤية 2030» التي أعلنتها المملكة خفض الاعتماد على النفط وتنويع موارد الاقتصاد وتطوير قطاعات الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية والترفيه والسياحة.

وارتفع الدين العام السعودي بنسبة 38% خلال 2017، إلى 116.8 مليارات دولار، مقابل 84.4 مليارات دولار بنهاية العام الماضي، ويشكل الدين 17% من الناتج المحلي في 2017، فيما كان 13.1% في 2016.

وأعلنت وزارة المالية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن موازنتها لعام 2018، بنحو 261 مليار دولار، وهي الأكبر في تاريخها، لكن بنودها تشير إلى أن الإنفاق العسكري والأمني يلتهم ما يقرب من ثلثها بعد استحواذه على 83 مليار دولار.