تجري وزارة المالية السعودية محادثات لا تزال في مرحلة مبكرة مع بنوك لتعديل شروط قرض بقيمة 16 مليار دولار يحين موعد استحقاقه في 2023.

جاء ذلك، حسبما نقلت "رويترز" عن مصادر مطلعة على المناقشات، قالت إن المناقشات تبحث إمكانية خفض حجم القرض.

وذكرت المصادر أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ أي قرار في هذا الصدد من البنوك أو السعودية أكبر مصدًر للنفط في العالم والتي تتطلع لتقليص الدين الحكومي القائم وتحسين ماليته العامة.

وقال أحد المصادر في حديث لرويترز إن إعادة التمويل المحتملة قد تتراوح بين 50% و70% من القرض البالغ 16 مليار دولار والذي جمعته السعودية في 2018 عندما أعادت تمويل ومددت أجل وزادت قرضا قائما بقيمة عشرة مليارات دولار كانت جمعته في 2016 ويُستحق في 2021.

وقال متحدث باسم وزارة المالية إن المملكة تدير ديونها بشكل استباقي في كل وقت وتصدر إعلانات منتظمة عند إتمام الصفقات بالطريقة المناسبة.

وذكر أحد المصادر أنه يمكن أيضا تقليص أجل القرض الجديد من خمس إلى ثلاث سنوات، مع خيار لتجديده لمدة عامين عند الاستحقاق.

وقال مصدر آخر إن التقليص المحتمل لمستوى الدين قد يساعد المملكة في الحصول على تصنيفات ائتمانية أفضل في المستقبل.

وعانى أكبر اقتصاد عربي من انكماش عميق العام الماضي إذ أضرت أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالقطاعات الاقتصادية غير النفطية المتسارعة النمو، بينما أثر الانخفاض القياسي في أسعار النفط على خزائن الدولة، مما أدى إلى زيادة عجز الميزانية العام الماضي إلى 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

لكن ارتفاع إنتاج النفط وأسعاره هذا العام عزز أوضاع المملكة المالية إذ سجلت فائضا في الميزانية بلغ (1.79 مليار دولار) في الربع الثالث، وهو أول فائض ربع سنوي في أكثر من عامين.