دخل صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) في مفاوضات أولية مع مجموعة من البنوك لاستطلاع ظروف السوق بشأن إعادة تمويل محتمل لقرض بنحو 15 مليار دولار.

ويقصد بإعادة تمويل قرض، أخذ قرض جديد بهدف تسديد آخر قديم، على أن يكون الجديد بشروط مختلفة (نسبة فائدة أقل، أو مهلة أطول، أو تغيير نوع القرض).

ونقل موقع "سي إن بي سي" عربية، عن مصادر مطلعة على المحادثات قولها إن التمويل الذي سيحصل عليه السيادي السعودي سيستخدم كقرض إعادة تمويل لتسهيل ائتماني يستحق في مايو/أيار المقبل حصل الصندوق عليه العام الماضي.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلن الصندوق حصوله على قرض بنحو 15 مليار دولار من 17 مؤسسة مالية دولية من آسيا، والشرق الأوسط، وأوروبا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

واقترض الصندوق للمرة الأولى 11 مليار دولار عام 2018، بينما سدد قرضاً قيمته 10 مليارات دولار في أغسطس/أب من العام قبل الماضي، قبل شهرين من الموعد المحدد.

ونقل الموقع عن مصدر مصرفي آخر قوله إن بنك الاستثمار العالمي جولدمان ساكس سيقدم المشورة للصندوق حيال التمويل المزمع الحصول عليه.