قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن "صندوق الاستثمارات العامة"، الصندوق السيادي للمملكة، "يخطط لاستثمار 10 مليارات دولار بالأسواق المالية خلال العام الجاري 2022.

وأضافت مصادر مطلعة للوكالة أن الشراء في الأسهم العالمية سيكون إضافة لاستثمارات الصندوق المباشرة في الشركات الدولية وصفقاته المحلية.

ووفقا لبيانات "بلومبرج"، بلغت قيمة حيازات الصندوق السيادي للسعودية من الأسهم العامة، بما في ذلك أسهمه في الشركات المحلية، ما يقرب من 200 مليار دولار، وفي مقدمها حصته في مجموعة "لوسيد جروب" لإنتاج السيارات الكهربائية وشركة "الاتصالات السعودية".

والصندوق، الذي يرأس مجلس إدارته ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، يسعى لمضاعفة أصوله إلى أكثر من 1.1 تريليون دولار بحلول 2025.

ولتحقيق هذا الهدف، تركز استراتيجية الصندوق على الاستثمار في مجالات تشمل التجارة الإلكترونية والطاقة المتجددة، بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرا لخصوصية المعلومات.

ويعد هذا الصندوق أحد أهم أدوات الحكومة لتنويع مصادر الدخل عبر إدارته لأصول تبلغ 480 مليار دولار، وفق أحدث بيانات لمعهد الثروات السيادية.

ونشط الصندوق مؤخرا في الأسواق العالمية بالتزامن مع تراجع أسعار الأسهم بسبب فيروس "كورونا".

وأخذ الصندوق دورا بارزا بشكل متزايد في الأسواق العالمية منذ أن تلقى 40 مليار دولار من احتياطيات المملكة في أوائل عام 2020 عندما تسبب الوباء في تدهور الأسهم.