في ليل 26 سبتمبر/أيلول 1962 المقمر والمليء بالنجوم، توغلت أربع دبابات وحاصرت قصر «الإمام بدر» في العاصمة اليمنية صنعاء. وعندما سمع «الإمام بدر» هو ووالد زوجته الدبابات نزل من أعلى غرفة في غضون ثواني معدودة قبل أن يتعرض القصر للقصف.

لقد كان ما حدث انقلابا أغرق اليمن في حرب أهلية لمدة قاربت الثماني سنوات أتت على الأخضر واليابس. وأصدر «الإمام بدر» الأوامر إلى حراسه الذين بقوا موالين له بإحضار المدافع الرشاشة. وخرج «بدر» ووالد زوجته إلى أحد شُرف القصر وفتحوا النيران على الجنود المتمردين الذين حاصروا المنزل وفي الوقت ذاته قاموا بإلقاء ما يشبه المولوتوف على الدبابات أدنى الشرفة. وفر الجنود مؤقتا، وواصل «بدر» القتال بين الجبال الوعرة الموجودة في شمال غرب اليمن حتى انتهى به المطاف إلى النفي للمملكة المتحدة في عام 1970م. وأنهى نفي الإمام «بدر» حكم الإمامة الزيدية التي حكمت أجزاء من اليمن لألف سنة.

وكان زعيم الانقلاب آنذاك هو الجنرال «عبد الله السلال» الذي حصل على دعم من الرئيس المصري «جمال عبد الناصر». وفي غضون أشهر، كان عدة آلاف من الجنود المصريين على أرض الميدان في شمال اليمن لدعم أنصار «السلال» في قتالهم ضد أنصار «الإمام بدر». وتم تمويل مؤيدي «بدر» من قبل المملكة العربية السعودية سرا وعلانية، بينما دعمهم سرا في بعض الأوقات الأردن وإسرائيل وإيران وفرنسا والمملكة المتحدة، وجميعهم كان له مصلحة استراتيجية في إضعاف ناصر والجيش المصري.

ودفع ذلك «ناصر» في نهاية المطاف لأن يعزز قواته هناك بأكثر من خمسين ألف جندي تدعمهم طائرات الميج والأسلحة الثقيلة. وعلى الرغم من عدد الجنود الكبير والدعم الجوي وحتى استخدام أسلحة كيميائية من قبل الجنود المصريين، أصبحت الحرب في اليمن كما وصفها «ناصر» فيما بعد: «فيتنام الخاصة بي».

أصداء الستينيات

ومع سيطرة الحوثيين في الآونة الأخيرة على الكثير من شمال اليمن، فإن أصداء الستينيات تتردد الآن. ويبدو أن ثمة احتمال ضئيل في نجاة اليمن من التحول إلى ساحة حرب يطول أمدها بين اثنين من القوى الإقليمية: المملكة العربية السعودية وإيران.

يعارض السعوديون بشدة الحوثيين لكونهم زيديين يتبعون الإسلام الشيعي. ويخشى السعوديون أن «ثورة» الحوثيين يمكنها أن تنتشر عبر الحدود في الجنوب وتؤجج الوضع أكثر مما هو عليه بين الأقلية الشيعية المضطربة هناك. وفي أبريل/نيسان من عام 2000 أخمد السعوديون تمرد الشيعة في محافظة نجران على الحدود مع المناطق التي يسيطر عليها حاليًا الحوثيون.

وعلى الجانب الآخر من حرب الوكالة الناشئة توفر إيران التي تقدم دعما ماديا محدودا للحوثيين. وهناك ادعاءات بشأن توريد إيران أسلحة للحوثين بل وتوفير خدمات تدريبية لعناصرهم، وهو أمر مشكوك فيه. وليس الحوثيون بحاجة إلى أسلحة - لديهم أكثر مما يمكنهم إدارته أو استخدامه -  والمقاتلون الحوثيون الرئيسيون لديهم خبرة قتالية عالية ومن ثم فلا يحتاجون إلى تدريب. ومع ذلك؛ فإنه إذا تم عزل الحوثيين - سياسيا - فقد يزيد ذلك من مستوى التعامل مع إيران.

ما الذي يريده الحوثيون، وما الذي يمكن لطهران أن توفره لهم؟ على الأقل - وبكميات رمزية - المال. ودخل الاقتصاد اليمني مرحلة الاحتضار. ويعتمد البنك المركزي اليمني على القروض والمنح المُقدمة من المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى. استقالة الرئيس اليمني «هادي» وحكومته وحل الحوثيين من جانب واحد للبرلمان اليمني بشكل غير قانوني قد يعني أن الأموال من دول الخليج قد ولت أيامها. والسؤال الذي بحاجة إلى إجابة الآن: من أين ستأتي أموال رواتب عشرات الالاف من البيروقراطيين اليمنيين والجنود. عدم وجود أموال لدفع رواتب موظفي الحكومة يشكل تحديا خطيرا، ومن المحتمل أن يكون أداة قاتلة للقيادة الحوثية.

وسوف تستفيد المملكة العربية السعودية بقوة من الموارد المالية المحدودة للحوثيين من خلال توقيع شيكات على بياض لزعماء العشائر والشخصيات العسكرية النازحة التي تعارض الحوثيين وتوافق على قتالهم. وما يثير القلق أكثر هي حقيقة أن بعض هذه الأموال يمكن أن تأخذ طريقها إلى جماعات مثل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية العدو اللدود للشيعة الحوثيين. القاعدة في شبه جزيرة العرب عبارة عن منظمة غير متبلورة أكثر بكثير مما يفترض في العادة. ويعني استيلاء الحوثيين على صنعاء واستقالة الحكومة أن الخطوط الفاصلة بين رجال القبائل والمليشيات القبلية المعارضة للحوثيين والمسلحين المتحالفين مع القاعدة في شبه جزيرة العرب سوف تصبح أقل وضوحا. وسوف تكون المنظمات السلفية المتشددة - مثل القاعدة في شبه جزيرة العرب - أقوى المستفيدين من حرب الوكالة في اليمن.

الدعوات التي يطلقها البعض في الحكومة اليمنية لأعضاء مجلس التعاون الخليجي بالتدخل في اليمن من أجل إجبار الحوثيين على الانسحاب بمثابة خطوة أولى نحو إشعال حرب جديدة بالوكالة في اليمن. وسوف تذهب هذه الدعوات أدراج الرياح؛ على الأقل من حيث التدخل البري العلني. ولا يملك أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي - وبالأخص المملكة العربية السعودية - قدرات أو قرارات التدخل العسكري في اليمن. اليمن بالتأكيد ليس البحرين. ومع ذلك فإن بعض أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي تمول بلا شك مجموعة من التحركات السرية في اليمن، والتي سوف تضع الوقود على النار التي تهدد باكتساح اليمن.

الحوثيون حركة يمنية متجذرة بعمق في السياق الاجتماعي والثقافي اليمني أكثر مما تعتقد جميع الأطراف الخارجية بما في ذلك الموجودين في حكومة الولايات المتحدة مثل أعضاء مجلس الشيوخ «جون ماكين» و«ديان فينستين» الذين طالبوا مؤخرا بمزيد من «الجنود على الأرض» في اليمن. ربما يذكرنا هذا بالكلمات الأخيرة للمشير «عبدالحكيم عامر» - مهندس حملة مصر الكارثية في شمال اليمن - «نحن لم نكلف أنفسنا عناء دراسة الآثار المحلية والعربية والدولية أو المسائل السياسية والعسكرية المتعلقة بالأمر. وبعد سنوات من الخبرة أدركنا أنها كانت حربا بين القبائل، وأننا دخلناها من دون معرفة طبيعة أرضهم وتقاليدهم وأفكارهم».

ويعزز تورط المصريين في اليمن الاعتقاد بأنهم كانوا يدعمون أحد الوكلاء - الجمهوريين - في ما يمكن أن يكون حربا قصيرة حادة ضد الملكيّين المدعومين من السعودية، ولكن انتهى الأمر بأن خسروا أكثر من عشرين ألف جندي قتلى هناك.

التدخل في اليمن دون الأخذ بعين الاعتبار تاريخ البلاد والتقاليد والخليط المعقد من الولاءات هي لعبة خطرة بالنسبة لجميع المشاركين فيها.