كشفت وثيقة رسمية عن خفض دعم المواد البترولية في مصر إلى ما يقارب 89 مليار جنيه، أي ما يعادل خمسة مليارات دولار، وذلك في مشروع الموازنة المصرية الجديدة مقارنة بـ 110 مليار جنيه تقريباً في 2017-2018.

وبينت الوثيقة أن دعم الكهرباء سيتراجع إلى 16 مليار جنيه في مشروع ميزانية 2018-2019، من 30 مليار جنيه في السنة المالية السابقة.

ومطلع يوليو/تموز 2017، رفعت الحكومة المصرية أسعار الكهرباء بنسب تراوحت بين 18.2% و42.1%.

وتقدر موازنة 2017-2018 دعم الكهرباء بنحو 30 مليار جنيه (1.70 مليار دولار) مقابل 27 مليار جنيه (1.53 مليار دولار) العام المالي الماضي 2017/2016.

وتنفذ الحكومة برنامجا اقتصاديا بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يستهدف رفع الدعم عن الطاقة والسلع وفرض المزيد من الضرائب، في إجراءات مؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل.