قال رئيس الوزراء المصري «شريف إسماعيل»، الأحد، إن بلاده لم تحدد بعد موعدا لرفع أسعار الوقود في السوق المحلية.

وأضاف «إسماعيل»، في تصريحات صحفية على هامش فعالية يعقدها البنك المركزي المصري وصندوق النقد الدولي بالقاهرة، أنه «لم يتم خلال لقائه مع بعثة صندوق النقد الدولي الاتفاق على موعد محدد بخصوص رفع الدعم عن المحروقات».

ويستهدف مشروع الموازنة المصرية العام المالي المقبل 2018-2019، خفض دعم المواد البترولية في البلاد بنحو 26% ودعم الكهرباء 47%.

ورفعت مصر أسعار الوقود مرتين خلال العام المالي الماضي، في إطار خطة ترشيد الدعم وخفض الإنفاق العام، لتقليل عجز الموازنة، في ضوء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وقال «إسماعيل» خلال المؤتمر، إن حكومة بلاده «ملتزمة بالاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولا مجال لاستخدام المسكنات وضرورة مواجهة التحديات بكل حسم».

ويرى صندوق النقد الدولي أن الوقت الحالي مناسب كي تعمل مصر على تسريع الخُطى نحو النمو وخلق فرص العمل.

وكشفت وثيقة رسمية عن خفض دعم المواد البترولية في مصر إلى ما يقارب 89 مليار جنيه، أي ما يعادل خمسة مليارات دولار، وذلك في مشروع الموازنة المصرية الجديدة مقارنة بـ 110 مليار جنيه تقريباً في 2017-2018.

وبينت الوثيقة أن دعم الكهرباء سيتراجع إلى 16 مليار جنيه في مشروع ميزانية 2018-2019، من 30 مليار جنيه في السنة المالية السابقة.

ومطلع يوليو/تموز 2017، رفعت الحكومة المصرية أسعار الكهرباء بنسب تراوحت بين 18.2% و42.1%.

وتقدر موازنة 2017-2018 دعم الكهرباء بنحو 30 مليار جنيه (1.70 مليار دولار) مقابل 27 مليار جنيه (1.53 مليار دولار) العام المالي الماضي 2017/2016.

وتنفذ الحكومة برنامجا اقتصاديا بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يستهدف رفع الدعم عن الطاقة والسلع وفرض المزيد من الضرائب، في إجراءات مؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وتزامن تطبيق مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مع ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات مسبوقة، ورفع أسعار الفائدة، قبل بدء التراجع فيما بعد، إضافة إلى صعود الدين الخارجي إلى نحو 80 مليار دولار.