من المقرر أن يصوّت مجلس الشورى السعودي بعد غد الثلاثاء، على مقترح لزيادة ساعات الدوام الرسمي للأجهزة الحكومية إلى 8 ساعات يوميا ولمدة خمسة أيام في الأسبوع، وتأخير الدوام الشتوي ساعة واحدة.

ويهدف المقترح إلى زيادة الإنتاجية في القطاع الحكومي، وتقليص الفجوة بين ساعات العمل بين القطاعين الحكومي والخاص ليكون الأخير جاذبا لعمل السعوديين.

ويؤكد رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى، الدكتور «محمد آل ناجي»، الذي تقدم بالمقترح، أنه يسعى من خلاله إلى زيادة إنتاجية الموظفين في القطاع الحكومي وتضييق الفجوة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

ويعمل الموظفون في القطاع الحكومي السعودي لسبع ساعات يوميا، بينما يعمل موظفو القطاع الخاص لثماني ساعات.

وأضاف «آل ناجي»، أن رفع عدد ساعات العمل الحكومية يساويها مع القطاع الخاص، ويعزز رغبة الشباب السعودي في العمل لدى القطاع الخاص، الذي سيفقد إحدى ميزاته وهي ساعات العمل الأقل.

ووفقا لبيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية (حكومية)، ارتفع عدد الأجانب العاملين في السعودية إلى 6.14 ملايين عامل بنهاية العام الماضي، مقابل 6.01 ملايين بنهاية 2013، بنسبة نمو 2.16%، هذا فيما ارتفع معدل البطالة بين السعوديين إلى 11.8% خلال عام 2014، مقارنة بنحو 11.7% خلال عام 2013.

وتعمل حكومة المملكة خلال السنوات الأخيرة على ثلاثة محاور أساسية لمعالجة مشكلة البطالة في السعودية، وتمثلت هذه المحاور في العرض والمواءمة والطلب.

وقالت بيانات مصلحة الإحصاءات، الشهر الماضي، إن قوة العمل في السعودية (الأشخاص ممن هم في سن العمل) بلغت بنهاية النصف الأول من 2014، حوالي 11.74 مليون نسمة، ينقسمون بين 5.58 ملايين سعودي، و6.16 ملايين أجنبي، وبلغ عدد الملتحقين بوظائف منهم 4.93 ملايين سعودي، و6.14 ملايين أجنبي.

وأكد الدكتور «آل ناجي» أن إنتاجية الموظفين في القطاع الحكومي ضعيفة وتحتاج لخطط حقيقة لتطويرها، ويضيف: «لا يحتاج الأمر لأي دراسة لكي نعرف أن إنتاجية الموظف في القطاع الحكومي ضعيفة، الأمر واضح ولهذا نحتاج إلى خطة ودراسة لبحث أسباب الموضوع ووضع حلول وعلاج لها».

ويتوقع رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية أن يمر التصويت بالموافقة ولكنه غير متأكد من ذلك.

ويتضمن المقترح خفض عدد ساعات العمل خلال شهر رمضان إلى خمس ساعات يوميا، وقال «آل ناجي»، إن المقترح يهدف لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المواطنين الداخلين إلى سوق العمل سنويا، إضافة إلى تقليص الحاجة لتكليف موظفي القطاع العام بالعمل الإضافي والاستفادة من الموارد المالية التي تصرف عليه لتغطية أنشطة أخرى أكثر أهمية كالاستثمار في تدريب القوى العاملة وتنمية مهاراتها.

ويبلغ إجمالي عدد الوظائف التي يشغلها السعوديون نحو 4.717 ملايين وظيفة، منهم 3.989 ملايين من الذكور، أي ما يعادل 84.6%، في حين بلغ عدد العاطلين من حملة الجنسية السعودية نحو 622.5 ألف فرد، يمثلون 11.7% من قوة العمل، منهم 261.392 من الذكور، فيما يبلغ عدد الإناث قرابة 361.141 عاطلة من العمل.

من جهته، قال المحلل الاقتصادي، «محمد السعيدان» إن مردود القرار في حال تطبيقه سيكون كبيراً على الاقتصاد السعودي، خصوصا في ظل التسيب الكبير الذي تشهده الدوائر الحكومية.

وأضاف أن الدراسات والأبحاث التي جرت في هذا السياق تذهب إلى أن 75% من موظفي الدولة يتأخرون عن العمل كما أن 49% منهم يخرجون من مكاتبهم إلى خارج الدائرة التي يعملون فيها لقضاء التزامات معينة قبل انتهاء وقت الدوام الرسمي ولا يعودون له.

وذكر أن دوام عمل أغلب موظفي الدولة ينتهي عند أذان الظهر، وأن الساعة الإضافية المقترحة سيكون لها تأثير إيجابي كبير على سير العمل.

ويتهم «السعيدان» موظفي القطاع الحكومي بضعف الإنتاجية أسوة بكثير من القطاعات الحكومية في مختلف الدول العربية، وقال: غالبية الموظفين يقضون عملهم في قراءة الصحف وبلا إنتاجية حقيقية، وبالتالي أعتقد أن القرار سليم فهو سيضيف لخزينة الدولة أكثر من 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) شهريا على الأقل، هي قيمة الساعات الخمس الإضافية من العمل كل شهر.

كما قال الخبير المتخصص في الخدمات والتوظيف بالسعودية، «محمد القويحص»، إن إنتاجية الموظف في القطاع الحكومي ضعيفة ولا بد من السعي لإصلاحها، وأوضح أن الهدف الأهم من المقترح الذي سيناقشه مجلس الشورى السعودي هو تقليص الفجوة بين القطاعين الخاص والحكومة بالدرجة الأولى، ما يساعد على زيادة إقبال الشباب على العمل في القطاع الخاص.