حذر صندوق النقد الدولي، الخميس، من مخاطر ارتفاع أسعار الوقود وتخارج المستثمرين من أسواق ناشئة في مصر، غير أنه أبقى على نظرة مستقبلية إيجابية لاقتصاد مصر، في ثالث مراجعة رئيسية يجريها لبرنامج قرض للبلاد.

 وقال الصندوق، إنه لا يزال يتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري 5.5% في السنة المالية 2019/2018، بدعم من تعافي السياحة وزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي.

وسيساعد ذلك في تقليص العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، من 4% في توقعات سابقة.

وقدر الصندوق أن مصر ستواجه فجوة تمويلية قدرها مليار دولار في السنة المالية الجارية، يمكن تغطيتها من خلال سندات دولية أو من احتياطيات البلاد، مما يشير إلى أن مصر قد تستفيد من الأسواق الدولية، هذا العام، بعد بضعة إصدارات مؤخرا.

وخلال الشهر الماضي، رفعت الحكومة، أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، للمرة الثانية في غضون أقل من عام، بنسب تصل إلى 44.4%.

كما رفعت الحكومة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستخدام المنزلي، بمتوسط 26% وتصل حتى 69.2%، وزادت أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6%.

وفي 10 مايو/آيار الماضي، تم رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق في العاصمة القاهرة، بنسب تتراوح بين 50 و150 و250%.

وواصل معدل التضخم السنوي الهبوط اعتبارا من أغسطس/آب 2017 حتى مايو/أيار 2018.

وبدأ التضخم في مصر، موجة صعود منذ تحرير سعر صرف الجنيه، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وسط توقعات بموجة غلاء قادمة بعد رفع أسعار الوقود والكهرباء.

ويعد خفض معدلات التضخم، أحد اشتراطات صندوق النقد الدولي، من أجل إبقاء برنامج الإصلاح الاقتصادي بالبلاد على المسار الصحيح وتقليص عجز الموازنة.