في تصريحات صادمة، أعلنت مصر، وقف التعيينات بالجهاز الإداري للدولة، حتى عام 2020، تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي، الذي اتفقت معه القاهرة على اقتراض 12 مليار دولار.

وقال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (حكومي) "صالح الشيخ"، إن الحكومة لن تطرح تعيينات بالجهاز الإداري للدولة قبل عام 2020، مبررا قراره بانتظار معرفة جميع قدرات العاملين بالجهاز الإداري، والوقوف علي مواطن العجز والزيادة.

وكشف "الشيخ"، عن دراستين، تنتهي إحداهما في مارس/آذار المقبل، وتتعلق بمواطن العجز والزيادة، والثانية تنتهي مع نهاية ٢٠١٩، وتتعلق بتعداد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، لمعرفة القدرات الموجودة بالجهات الحكومية.

وأشار إلي أنه خلال هذه الفترة، سيتم استبدال التعيينات بالنظام التعاقدي، لمدة عامين، لسد العجز اللازم والضروري، إن وجد.

ويفتح الجهاز الحكومي في مصر، باب التعيينات مرتين سنويا، إذا ما توفر شرط حاجة الجهاز الإداري لتعيينات جديدة، وفقا لقانون الخدمة المدنية، وذلك خلال شهري يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران من كل عام.

وحسب مصدر بالجهاز، فإنه إذا ما أرتأت حاجة العمل لفتح باب التعيين في وظائف حكومية لن يكون ذلك قبل يناير/كانون الثاني 2020، وهي خطوة وصفت بالخاطئ من قبل المختصين.

وكشف وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري "عمرو الجوهري"، سببا آخر وراء القرار، وهو أن الجهاز الإداري للدولة يحصل على 266 مليار جنيه رواتب للموظفين به، وهو أمر يمثل عبئًا ثقيلَا على موازنة الدولة العامة، حسب قوله لموقع "إرم نيوز".

وكشف "الجوهري"، أن خطة حكومية تستهدف تقليص أعداد العاملين في الدولة من 5.6 مليون موظف، بنسبة 20% على الأقل.

وعن الآثار السلبية للقرار، رأى "الجوهري"، أن منع الشباب من دخول الجهاز الإداري للدولة ستكون له آثار وخيمة.

كما قال الأكاديمي "عبداللطيف محمود"، إن تقليص عدد الموظفين لأقل من مليوني موظف ستكون له آثار اجتماعية سيئة، أولها البطالة التي تؤدي للجريمة.

ولفت إلى وجود حلول أخرى غير تسريح الأعداد الكبيرة من الجهاز الإداري، الذي من المفترض أن يستوعب أكثر من مليون خريج سنويًا، منها إعادة التأهيل والتدريب للعمالة الحالية في وظائف محددة.

ومنذ 2016، يدعو الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، إلى تقليص عدد موظفي الدولة إلى مليون فقط، تنفيذا لما يسميه استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030".

ويشرف "صندوق النقد الدولي" على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، وهي الخطة التي تضمنت أيضا، زيادة الضرائب، وخفض الدعم، وتقليص الجهاز الإداري للدولة، وزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وتحسين البنية التحتية.

وتلك الإجراءات، لها تأثيرات سلبية بشكل كبير على المواطنين، ورفعت من نسبة الفقر بشكل ملحوظ، وأدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وحدوث موجة طاحنة من الغلاء وارتفاع الأسعار، وسط حالة من السخط في الشارع المصري.