ألزم البنك المركزي المصري المستثمرين الأجانب بالتعامل دخولا وخروجا في الاستثمارات الجديدة من خلال سوق الصرف بين البنوك "الإنتربنك" اعتبارا من نهاية يوم عمل الرابع من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وبحسب بيان البنك المركزي، الأربعاء، فإنه بذلك تقرر إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب وذلك بالنسبة لاستثمارات الأجانب الجديدة فقط، من بعد هذا التاريخ.

لكن قرار البنك المركزي لن يطبق على الأرصدة القائمة داخل آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب قبل التاريخ المذكور، حيث يمكن للمستثمرين الذين دخلوا من خلال تلك الآلية حتى نهاية يوم عمل 4 ديسمبر/كانون الأول أن يحولوا أموالهم في أي وقت من خلال تلك الآلية وبذات الشروط.

وأشار المركزي إلى أن القرار جاء بعد أن أدى تحرير سعر الصرف الأجنبى خلال عامين فقط من تطبيقه إلى النجاح في القضاء على نقص المعروض من النقد الأجنبى والذى كان يعيق النشاط الاقتصادي في السابق.

وأدى ذلك النجاح إلى تحسن كبير في موارد النقد الأجنبي للاقتصاد المصري حيث بلغت إجمالي تدفقات النقد الأجنبي منذ التعويم في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 نحو 111 مليار دولار، بحسب البنك المركزي.