كشف تقرير حديث أن مستثمرين أجانب يطالبون مصر بدفع 15 مليار دولار، تعويضا عن تدني أرباحهم جراء سياسات وتشريعات أثرت سلبا على استثماراتهم.

ووفق تقرير نشرته مؤسسة "ترانس ناشيونال"، وهي مركز أبحاث مناصر لبناء كوكب أكثر عدالة وديمقراطية واستدامة، مقره أمستردام، فإن الوضع ذاته تواجهه 27 دولة أفريقية أخرى بخلاف مصر، بينها الجزائر.

وأوضح التقرير أن المستثمرين قاضوا تلك الدول أمام محاكم دولية خاصة، يلجأ إليها المستثمرون فقط، مضيفا أن مصر وليبيا والجزائر لديهم حصة تتعدى النصف من هذه القضايا، وأن المستثمرين طالبوا مصر والجزائر بدفع مبالغ مجمعة قُدرت بـ 15 مليار دولار لكل منهما.

وتُدفع هذه التعويضات بشكل أساسي لشركات أوروبية وأمريكية متعددة الجنسية، بحسب التقرير، الذي أشار إلى أن السياسات التي أضرت بأرباح المستثمرين الأجانب، تنوعت بين تشريعات لحقوق العمال، والحفاظ على البيئة.

ورضخت الحكومة المصرية لطلبات المستثمرين بالبورصة، مؤخرا، حيث وافق مجلس الوزراء على خفض تكلفة التداول، عبر تقليص الرسوم التي يحصلها صندوق حماية المستثمر من المتعاملين بالبورصة.

وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية، الإثنين، إن القرار يتضمن تخفيض المقابل عن عمليات التداول بنسبة 50%، لتصبح 20 في كل 100 ألف بدلاً من 20، وتخفيض قيمة الرسوم التي تسددها شركات أمناء الحفظ لصندوق حماية المستثمر من 11 في كل 100 ألفمن قيمة محفظة العميل إلى 5، بحد أقصى 100 جنيه، لكل عميل عن إجمالي الأرصدة النقدية والأوراق المالية المملوكة له، والمودعة لدى أمين الحفظ.

وانتقدت مؤسسة "ترانس ناشيونال" في تقريرها، الثلاثاء، نظام التقاضي في المحاكم الخاصة بهذه المنازعات، والذي لا يتيح للدول مقاضاة المستثمرين، معتبرة أنه "يظلم الدول".

وقالت "حتى إن خسر المستثمرون القضايا، فإن الدول تتحمل ملايين الدولارات في الدفاع عن نفسها"، مشيرة إلى أن "الدول الأفريقية مثل جنوب أفريقيا وتنزانيا بدأت في الخروج من ﻧﻅﺎﻡ ﺗﺳﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺎﺯﻋﺎﺕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭﻳﻥ ﻭﺍﻟﺩﻭﻝ تفاديًا لذلك".