أثار إعلان المرشد الأعلى الإيراني "علي خامنئي" تعيين رجل الدين "إبراهيم رئيسي" رئيسًا للسلطة القضائية جدلًا واسعًا داخل وخارج إيران؛ لدوره في تصفية وإعدام الآلاف من معارضي النظام في ثمانينات القرن الماضي.

فـ"رئيسي" كان عضوا بمجموعة قضائية يسميها الحقوقيون بـ"لجنة الموت"، وهي التي كانت مسؤولة عن قضية إعدام السجناء السياسيين في عام 1988.

وتقدر جماعات حقوق الإنسان الدولية عدد من تم إعدامهم بقرار من اللجنة بنحو 5 آلاف معارض، في حين تقدرهم منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة بـ30 ألف شخص.

ولذا علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "روبرت بالادينو" على تعيين "رئيسي" بقوله: "الضالع في عمليات إعدام جماعي للسجناء السياسيين يقود السلطة القضائية في إيران.. يا له من عار!".

وأضاف أن  النظام الإيراني يسخر، بهكذا اختيار، من القانون عبر السماح بالمحاكمات الجائرة وظروف الاحتجاز غير الإنسانية.

ولم تعترف إيران مطلقاً بالإعدامات التي نفذت على ما يبدو بأوامر المرشد الإيراني الأول "الخميني"، لكن بعض وسائل الإعلام الإيرانية نشرت محتوى تسجيل صوتي نادر لرجل الدين الشهير وأحد قادة النظام "منتظري"، أكد فيه قرارات الإعدام، ووصف المسؤولين عنها بأن التاريخ سيذكرهم كمجرمين، ومن بينهم "رئيسي".

وبينما يرى مراقبون أن اختيار رجل الدين المحسوب على التيار المحافظ، يأتي في سياق تحجيم "خامنئي" لآفاق عمل الرئيس الإيراني "حسن روحاني"، باعتباره كان مرشح المحافظين بانتخابات الرئاسة الأخيرة، يرى آخرون أن خطوة تعيينه تؤشر إلى خروجه من السباق ليصبح خليفة المرشد الأعلى الذي سيبلغ الثمانين عاما في يوليو/تموز المقبل.

وتقلد "رئيسي" مناصب رفيعة في القضاء الإيراني، حيث وصل إلى منصب النائب الأول للقوة القضائية في فترة رئاسة رجل الدين "محمد يزدي" للسلطة القضائية (1989-1999)، واتهُم طوال فترة عمله، من قبل المنظمات الحقوقية الدولية وبعض الحكومات الغربية، بانتهاك حقوق الإنسان وحقوق الأقليات، وفرض ممارسات غير قانونية في العديد من القضايا، والتورط في إصدار أحكام بإعدام الناشطين، والتسلط ضد حرية الإعلام والصحفيين.

وكان "رئيسي" أحد أهم العناصر في الجهاز القضائي التي دفعت باتجاه فرض الإقامة الجبرية على المعارضين السياسيين "مهدي كروبي" و"مير حسين موسوي" اللذين قادا الحركة الخضراء في عام 2009 احتجاجا على ما أكدا أنه "تزوير للانتخابات لصالح أحمدي نجاد".

وفي أوائل عام 2016 أصدر "خامنئي" قرارًا بتعيين "رئيسي" مسؤولًا عن إدارة أوقاف ومؤسسات مشهد الرضا بمحافظة مشهد (شمال شرقي إيران) والمعروفة بـ (آستان قدس رضوي)، ورغم ذلك لم يخرج الأخير من السلك القضائي، إذ بقي في منصب مدعي المحاكم الخاصة.

وسلطت تقارير إخبارية الضوء على مصير أموال الأوقاف والتبرعات والخُمس (أحد بنود زكاة الشيعة) الواردة على هذه المؤسسة الدينية الضخمة، التي يقدرها المحللون بعشرات المليارات من الدولارات، وأشار بعضها إلى تورط "رئيسي" في عمليات غسيل أموال؛ وذلك لما تتمتع به المؤسسة من إعفاء ضريبي، وعدم وجود أي رقابة على جهات إنفاقها إلا من المرشد الأعلى.

ولدى تعيين "رئيسي" برئاسة المؤسسة، وصفه "خامنئي" بأنه "شخص جدير بالثقة يتمتع بتجربة رفيعة المستوى"، ما زكى تكهنات بأن المرشد الأعلى الإيراني يقوم بتجهيزه لخلافته، لكن خسارته للانتخابات الرئاسية الأخيرة أمام "روحاني" وتعيينه رئيسا للسلطة القضائية، أمس، قدما مؤشرا لعدم ترجيح هذه التكهنات.