نفي المخرج والنائب البرلماني المصري "خالد يوسف"، أن يكون هو الجاني في واقعة مقاطع الفيديو الجنسية المسربة والمنسوبة إليه، مؤكدا أن المسؤولية القانونية تقع على عاتق من قام بنشرها.

جاء ذلك خلال مقابلة أجراها برنامج "بلا قيود" الذي تبثه قناة "بي بي سي" مع المخرج المصري الذي يتواجد خارج بلاده منذ اندلاع الأزمة.

وقال "يوسف": فيه (هناك) فجور، فيه (هناك) رذيلة مورست في غرفة مغلقة أيا كنت أنا أو غيري.. من الذي نشر هذا الأمر وشيعه للعامة.. هذا هو الجاني".

وتابع: "هذا الرجل أو السيدة أو الجهة التي قامت بنشر الفيديوهات، أبلغت عنهم في عام 2015، ثم توجهت لمباحث الإنترنت، وأثبتت الجهة التي نشرت الفيديوهات بـ(الآي بي) وعنوان سكنها ورقم الهاتف الخاص بتلك الجهة. وحتى هذه اللحظة لم تتحرك السلطات المصرية للقبض على هذا الجاني".

وعقب قائلا: "الآن يتكلمون على نشر الرذيلة رغم أن السلطات تركتها تنتشر على مدار 3 سنوات ونصف وتعرف من الجاني ولم تقبض عليه".

 وأكد "يوسف" أن ثمة تسيسا لقضية الفيديوهات الجنسية المسربة المنسوبة له، بسبب مواقفه المعارضة لبعض إجراءات النظام.

وأضاف: "لا أستطيع الحديث عن الفتيات اللاتي تم القبض عليهن لأنه يوجد حظر نشر"، في إشارة منه إلى الممثلتين "شيما الحاج"، و"منى فاروق"، والراقصة "كاميليا"، والإعلامية "رنا هويدي"، وسيدة الأعمال "منى الغضبان".

وفيما يتعلق بتواجده في الخارج ومدى إمكانية عودته لمصر أكد المخرج المصري: "لست في منفى اختياري وسأعود، وأنا في إجازة اختيارية".

وأشار إلى أنه "عندما يتم توجيه التهمة له سيعود".

وتنظر إحدى المحاكم المصرية في جلستها التي ستنعقد في الـ16 من مارس/آذار الجاري، دعوى إسقاط عضوية "يوسف" من البرلمان، بسبب تداول فيديوهات إباحية نسبت إليه.