قال وزير النفط الكويتي «علي العمير» إن بلاده تسلمت 2.97 مليار دولار من «الأمم المتحدة» لأغراض التعويضات البيئية عن الأضرار الناجمة عن الغزو العراقي للبلاد عام 1990.

ونقلت «وكالة الأنباء الكويتية» (كونا) عن الوزير قوله في مجلس الأمة (البرلمان) أمس الاربعاء إن أموال التعويضات البيئية أودعت لدى الهيئة العامة للاستثمار -صندوق الثروة السيادي للكويت- من أجل استثمارها لكن المجلس الحاكم للجنة «الأمم المتحدة» للتعويضات أرسل ملاحظة بأن هذه الأموال مقررة للأعمال البيئية ولا يجوز استثمارها.

وأضاف «العمير قائلا: «تم نقل هذه الأموال ويجري نقل ما تبقى منها إلى بنوك محلية حيث أودعت في حسابات تابعة لمجلس إدارة نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة لئلا يكون هناك أي مجال لاستخدامها في مجال الاستثمار المعرض للربح والخسارة».

وقال إن هذه الأموال تستخدم فقط لأغراض معالجة البيئة بمحاورها الثلاثة البيئة البرية في المحميات والبيئة التحتية في المياه الجوفية والبيئة الهوائية من خلال كيفية تخفيف الانبعاثات الصادرة من البحيرات النفطية.

على صعيد آخر، قال «العمير» أول أمس الثلاثاء إنه ليس واضحا إلى متى سيستمر تحسن أسعار النفط لأن الأمر يعتمد على النمو الاقتصادي العالمي والزيادة المستمرة في المعروض من النفط الخام في الأسواق.

وأضاف أن استمرار التحسن في أسعار النفط يتوقف على نمو الاقتصاد العالمي ووفرة المعروض التي لا تزال قائمة إضافة إلى إنتاج النفط الصخري.

ورفض «العمير»، التعليق على ما يمكن أن تتخذه منظمة «أوبك» من قرارات في اجتماعها المرتقب في الخامس من يونيو/حزيران المقبل.

وكانت مندوبة الكويت لدى «أوبك»، «نوال الفزيع» قالت إن الفائض الحالي من النفط في الأسواق العالمية يأتي بسبب إنتاج النفط الصخري وانخفاض الطلب العالمي وليس زيادة إنتاج المنظمة.

وتوقعت «الفزيع» حدوث توازن سوق النفط في النصف الثاني من العام الحالي وعدم انخفاض الأسعار في تلك الفترة.