وسعت المملكة العربية السعودية حصتها من سوق النفط في الصين الشهر الماضي، متجاوزة منتجين منافسين لها في الوقت الذي تنافس فيه لتلبية الطلب من أكبر مستهلك للطاقة في العالم، الصين.
وقفزت واردات الصين من منتج الشرق الأوسط بنسبة 37% عن العام السابق لتبلغ أعلى مستوى منذ يوليو/تموز 2013، وفقا لبيانات الجمارك. وكان أكبر مصدر للنفط في العالم والمورد رقم واحد للأمة الآسيوية، بحوالي 17.4٪ من مشترياتها في الخارج، مرتفعا من نسبة من 15.1% في مارس/أذار. وبعد السعودية هناك قائمة أكبر الموردين بالترتيب وهم روسيا وإيران وأنجولا الذين فقدوا جزءا من حصتهم في السوق.
ويساهم سجل الواردات من الصين في انتعاش النفط القياسي من أدنى مستوياته في ستة أشهر وسط تكهنات بأن المشتريات تساعد بتقليص وفرة الإمدادات العالمية التي دفعت إلى انهيار سعر النفط في عام 2014. وقادت المملكة العربية السعودية سياسة أوبك بالحفاظ على الإنتاج للدفاع عن حصتها في السوق، وإجبار الحفر بحثا عن الصخر الزيتي للتراجع عن استخراج أعلى إنتاج أمريكي في أكثر من ثلاثة عقود.
«المملكة العربية السعودية هي أفضل اختيار للصين»، على حد قول «لى لى»، مدير الأبحاث والاستراتيجية في «آي سي آي إس» الصينية لاستشارات الطاقة في شانغهاي عبر الهاتف من مدينة قوانغتشو. وأضاف أن «المصافي في الصين في درجة متوسطة إلى ثقيلة مثل السعودية حيث إن معظمها معتاد على النفط الخام».
واشترى ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم 5.26 مليون طن متري من النفط الخام من المملكة العربية السعودية في إبريل/نيسان، مقارنة بــ 3.84 مليون طن العام الماضي، وفقا لبيانات الإدارة العامة للجمارك ومقرها بكين يوم الجمعة، والتي وصلت بالبريد الإلكتروني.
واردات قياسية
وبلغت مشتريات الصين من الخارج 30.29 مليون طن، أو إن شئت فقل 7.4 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، وهو ما لم يسبق له مثيل، وفقا لبيانات حكومية جمعتها بلومبيرج.
وضخت المملكة العربية السعودية، أكبر عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، أكثر من 10 مليون برميل يوميا من النفط للشهر الثاني على التوالي في إبريل/نيسان، وفقا لوكالة الطاقة الدولية في باريس. وهذا يوضح أن المملكة «عازمة على الحفاظ على سياستها للحفاظ على حصتها في السوق»، على حد ما نشرته الوكالة في تقرير بتاريخ 13 مايو/أيار.
وشحن المنتج الأول في الشرق الأوسط مزيدا من النفط الخام في مارس/أذار متجاوزا ما كان عليه في أي شهر منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2005، في حين ضخ بمعدل 10.29 مليون برميل يوميا، بحسب «مبادرة بيانات المنظمات المشتركة».
ورفعت الصين، التي من المتوقع أن تشكل 11% من استهلاك النفط العالمي هذا العام، المشتريات لسد الإمدادات الطارئة، وذلك مع تراجع أسعار النفط العام الماضي، ومن المتوقع أن يكون هناك مزيد من القدرات المتاحة لتخزين مخزونات الطوارئ في وقت لاحق في عام 2015.
المنافسة في السوق
«في السوق الخاصة بالمشترين، يريد الجميع إغلاق الإمدادات من الصين»، بحسب «قاو جيان»، محلل طاقة لدى شاندونغ «إس سي آي» الدولية، والذي تحدث عبر الهاتف. وأضاف «الدول المنتجة للنفط عليها أن تتنافس وجها لوجه».
وفي الوقت الذي ارتفعت فيه مبيعات روسيا إلى الصين بنسبة 26% عن العام السابق إلى 3.15 مليون طن في إبريل/نيسان، فقد انخفضت حصتها في السوق إلى 10.4% من 11% في الشهر السابق، بحسب البيانات الجمركية.
وتراجعت صادرات إيران إلى الصين بنسبة 11.6% محققة 2.91 مليون طن، وهو ما يمثل 9.6% من إجمالي المشتريات في الخارج مقابل 10.1% في مارس/أذار، وانخفضت الواردات من أنجولا 30% لتصل الى 2.86 مليون طن، وهو أدنى مستوى منذ يوليو/تموز 2014، في حين انخفضت الحصة السوقية لحصة سوق المنتج الإفريقي إلى 9.4% من 13% في مارس/أذار