قالت مجموعة "أحمد حمد القصيبي" وإخوانه، الثلاثاء، إن محكمة سعودية رفضت طلبين تقدمت بهما الشركة لحل نزاع مستمر منذ 10 سنوات مع الدائنين بموجب قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

ويلاحق الدائنون "أحمد القصيبي" ومجموعة "سعد"، وهي شركة سعودية عملاقة أخرى، منذُ تخلفهما عن سداد ديون مجمعة بنحو 22 مليار دولار عام 2009.

وتقدمت مجموعة "القصيبي" بطلب للبدء في "إجراء تسوية وقائية" بموجب قانون الإفلاس السعودي الجديد في وقت سابق هذا العام، وبعد رفضه، تقدمت بطلب للبدء في إجراء إعادة تنظيم مالي، وهو إجراء آخر من الإجراءات المتعلقة بالإفلاس في البلاد.

وقال المسؤول عن إعادة الهيكلة في "القصيبي"، "سيمون تشارلتون"، إن الطلب الجديد تم رفضه أيضًا.

وأضاف: "نتفهم أنه قانون جديد لم تتم تجربته واختباره، والجميع يتدارسونه، لكن رفض اللجوء إلى أي من العمليتين يضر الشركة، والموظفين الذين يعتمدون عليها، والأكثر أهمية أنه يضر المقرضين".

وقانون الإفلاس السعودي، الذي بدأ العمل به في شهر أغسطس/آب من العام 2018، خطوة مهمة لجعل المملكة مكانًا أكثر ملاءمة للمستثمرين.

وقبل صدور القانون، لم يكن هناك تشريع حديث ينظم مسألة الإفلاس في المملكة، وهو ما يعني أن الخيارين الرئيسين في حالات التخلف عن سداد الديون، هما: التصفية، أو ضخ أموال.

ووافقت المحكمة التجارية في الدمام الشهر الماضي على طلب من رجل الأعمال المحتجز المثقل بالديون، الملياردير "معن الصانع" وشركته مجموعة "سعد"، على حل قضيتهما بموجب قانون الإفلاس.

لكن المحكمة نفسها رفضت طلب "القصيبي" لإجراءين مختلفين بموجب القانون.

وقال "تشارلتون"، المسؤول عن إعادة الهيكلة في الشركة إن "القصيبي" ستواصل تقديم الالتماس للمحكمة لنيل موافقة على التسوية أو عملية إعادة التنظيم.

وأضاف أنه إذا لم تحرز الشركة تقدمًا، فستنظر في جميع الدوائر القضائية الأخرى المتاحة التي يمكنها فيها التقدم بطلب حماية من الإفلاس.

وربما تسعى الشركة إلى الحماية من الإفلاس بموجب الفصل الـ11 في الولايات المتحدة، بحسب "تشارلتون".

وكثفت الحكومة جهودها لحل نزاعات ديون "القصيبي" ومجموعة "سعد" منذ العام 2016، حينما شكلت المملكة دائرة التنفيذ المشتركة المكونة من 3 قضاة بالمحكمة العامة في الخبر.

وتولت المحكمة النظر في دعاوى الدائنين المرفوعة على "القصيبي"، وبدأت عملية تصفية لمجموعة "سعد".

وتحاول "القصيبي" نقل قضيتها من دائرة التنفيذ المشتركة في الخبر إلى المحكمة التجارية في الدمام بموجب قانون الإفلاس، لتجنب خطر التصفية غير المنظمة.

و"القصيبي" هي أولى الشركات الكبرى التي تتقدم بطلب تسوية بموجب قانون الإفلاس السعودي، وقال "تشارلتون": "على حد علمنا، لم يتم قبول أي إجراء تسوية وقائية حتى الآن".