من جانبه، أكد والد المبتعثة «ناهد المانع» أنه كان قد تلقى اتصالين ليلة البارحة، أحدهما من السلطات البريطانية ممثلاً في المحققين، والثاني من السلطة المختصة بالمملكة، أفادوا أنه تم القبض على القاتل وعمره 16 عاماً، وأنهُ قد أقرَ واعترف بالجريمة.

بدوره، أوضح المحامي «أحمد الراشد»، الوكيل الشرعي عن والد قتيلة بريطانيا السعودية «ناهد المانع»، قائلا: «أنا ووالد القتيلة، ننفي ونُنكر ذلك الإعلان، وأنه تم إلصاق التهمة بهذا الطفل حتى تنتفي منه المسؤولية الجنائية لصغر سنه، كونه لا يُقام على الحدث بمثل هذه السن أي عقوبات جنائية إن كان أقل من 18 عاماً في القانون البريطاني».

وأضاف «الراشد»: «بعد أن عجزت السلطات البريطانية بموجب تهديدي ومُطالباتي بأنه في حال عدم القبض على الجاني خلال ستة أشهر والتي كانت قد انتهت منذُ أربعة أشهر فإني سألجأ للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حتى أن عدت وأبلغتهم بأنني كذلك سأقيم دعوى أمام المحكمة الجنائية إن لم يتم القبض على الجاني، ما دفعهم للتخوف، وهم بهذا الإعلان يحاولون أن يُبرروا بأن الجاني لا يتجاوز 15 عاماً، وهذا يعني أنه عندما نفذَ الجريمة كان عمره 14 عاماً، فهم بذلك يريدون أن يبعدوا المسؤولية الجنائية عنه كونه طفلاً».

وبينَ أنه ينبغي التحقق في طريقة تنفيذ الجريمة والوسائل المتبعة في ملابساتها، وأشار إلى أنهم ألصقوا التهمة بذلك الطفل، وقد يكون الجاني الحقيقي قريباً له، في الوقت الذي طالبَ فيه السلطات البريطانية بدليلٍ دامغ وواضح يقنعه ووالد القتيلة بأن هذا الطفل هو من نفذ الجريمة دون غيره.

وتابع: «نحن وأسرة القتيلة نشك بأن هذا الطفل هو من ارتكب الجريمة كذلك صحة هذه المعلومات، وإن تأكدت صحتها وأنه هو القاتل 100% فإن المسؤولية تقع على السلطات وعلى القضاء البريطاني لكون هذا الطفل لا يؤخذ بأفعاله»، في حين أكد وقوع المسؤولية الجنائية على السلطات البريطانية مهما كان، وجميع ما ترتب على هذا بعد التأكد والتمحص والأدلة الجنائية إن كان صحيحاً، بحيث إن المسؤولية تقع على التابع والمتبوع.

واختتم «الراشد» حديثه متسائلا: «لماذا لم يتم القبض على هذا الطفل بعد مرور أكثر من عام على وقوع الجريمة، وإننا نستبعد أن يكون الطفل هو القاتل، فالأطفال يخبرون بعضهم البعض بما يتم بينهم وينكشف أمرهم سريعا».