قبلت محكمة تجارية سعودية طلب مجموعة "أحمد حمد القصيبي" وإخوانه بحل نزاعها الدائر منذ 10 سنوات مع دائنيها بموجب قانون الإفلاس الجديد في المملكة، بحسب ما أفادته مصادر مطلعة.

كما رفضت المحكمة ذاتها طلب تصفية الشركة الذي قدمه اثنان من دائنيها.

ويعتبر مراقبون أن طلب إشهار الإفلاس كان اختبارا مهما للقانون السعودي الجديد في التعامل مع منازعات الإفلاس بعد أن دخل حيز التطبيق العام الماضي في إطار إصلاحات تهدف إلى جعل المملكة أكثر جذبا للمستثمرين، بحسب "رويترز".

وقالت المصادر إنه بعد تقديم طلب استئناف، أعادت محكمة الدمام التجارية في وقت سابق هذا الأسبوع النظر في رفضها السابق لطلب "القصيبي" إجراء إعادة تنظيم مالي، ووافقت عليه هذه المرة.

وتعتبر "إعادة التنظيم المالي" من الإجراءات التي ينص عليها قانون الإفلاس.

وكان اثنان من دائني "القصيبي"، وهما "إتش.إس.بي.سي" و"بنك رايفايزن"، قد قدما طلبا بالتصفية للشركة لكن المحكمة رفضت ذلك الطلب.

وأحجمت "القصيبي" و"إتش.إس.بي.سي" عن التعقيب، بينما لم يرد "رايفايزن" على طلب للتعليق.

ويلاحق الدائنون "القصيبي" ومجموعة "سعد"، وهي شركة سعودية كبيرة أخرى، منذ تخلفهما عن سداد ديون إجماليها نحو 22 مليار دولار في 2009.

وأرادت "القصيبي" تغيير الدائرة القضائية لقضيتها بموجب قانون الإفلاس لتفادي خطر التصفية غير المنظمة.

وفي وقت سابق هذا العام، تقدمت الشركة بطلب بشأن "إجراء تسوية وقائية" بموجب القانون، وبعد رفض هذا الطلب، تقدمت الشركة بطلب لإجراء التنظيم المالي.

ومن المتوقع الآن أن تعين المحكمة أمينا للإفلاس يجمع مطالب الدائنين ويقيمها.

ورحبت المؤسسة المصرفية العالمية، وهي بنك بحريني تخلف عن سداد التزاماته وله مطالبات بنحو 3 مليارات دولار على "القصيبي"، بقرار المحكمة قبول إعادة التنظيم المالي قائلة إن ذلك سيوضح الرؤية للمضي قدما إلى الأمام.

ومن المقرر أن يقدر الأمين المستقل المعين تداعيات التكلفة من استمرار التحديات القانونية التي تواجه مطالبات المؤسسة المصرفية العالمية، ويعيد النظر في مطالبها بموضوعية.

وكانت المؤسسة المصرفية العالمية، التي تخضع حاليا لإدارة مصرف البحرين المركزي، قد جمعت أموالا من الأسواق العالمية وحولت تلك الأموال إلى القصيبي فيما وصفته محكمة في جزر كايمان العام الماضي بأنه أحد أكبر مخططات الاحتيال في التاريخ.

وانهارت "القصيبي"، التي تنفي علمها بالمخطط، بعدما تعثرت المؤسسة المصرفية العالمية عن السداد في صفقة صرف أجنبي مع "دويتشه بنك" في 2009.