خضع رئيس الوزراء الجزائري السابق "أحمد أويحيى"، الأربعاء، للتحقيق معه في قضايا "فساد" أمام المحكمة العليا في البلاد.

وبثت قنوات خاصة جزائرية محلية مشاهد لـ"أويحيى" وهو يصل في سيارته الخاصة إلى مقر المحكمة العليا بحي الأبيار بأعالي العاصمة وقالت إنه استدعي في قضايا فساد.

كما نقل التلفزيون الرسمي أن "أويحيى" يمثل حاليا أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العليا بشان قضايا فساد بشكل يعني قانونيا أنه يواجه تهما بالفساد.

لكن تلك المصادر المتعددة، لم توضح طبيعة التهم أو الملفات التي يتابع فيها "أويحيى"، لكن النيابة العامة أحالت، قبل أيام، إلى المحكمة العليا ملفات رئيسَي الوزراء السابقين "أحمد أويحيى" و"عبدالمالك سلال"، و8 وزراء سابقين وواليين اثنين سابقين، بتهم فساد.

و"أويحيى"، أمين عام حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" ثاني أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان‎، مثل أمام قاضي التحقيق بـ"محكمة سيدي امحمد" وسط العاصمة الجزائر، في قضايا فساد، دون تقديم تفاصيل أكثر حول طبيعتها.

ومنذ عام 1995، شغل "أويحيى" رئاسة الحكومة 5 مرات، كان آخرها بين أغسطس/آب 2017 ومارس/آذار 2019، واستقال في 11 مارس/آذار 2019، على خلفية الحراك الشعبي الذي دفع بالرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة" إلى الاستقالة.

ووجهت انتقادات حادة لحكومة "أويحيى" لتساهلها مع أرباب العمل وسماحها لهم بالسيطرة على مراكز صنع القرار.

وفي خريف 2017، قدمت حكومة "أويحيى" مشروع التمويل غير التقليدي (طباعة العملة المحلية) كحل لمواجهة عجز الخزينة وسداد الدين الداخلي، رغم تحذيرات الخبراء والمختصين.

وتنص القوانين الجزائرية على أن كبار المسؤولين، وبينهم الوزراء والولاة (المحافظون)، يملكون "حق الامتياز القضائي"، بحيث لا يجوز محاكمتهم إلا أمام المحكمة العليا، كما يجب أن تُشكل محكمة خاصة لهم.

وسابقا مثل "أويحيى" عدة مرات أمام نيابة العاصمة رفقة وزراء سابقين في قضايا "فساد" عديدة يتابع فيها رجال أعمال مقربين من الرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة" الذي أطاحت به مطلع أبريل/نيسان انتفاضة شعبية ما زالت متواصلة وتطالب برحيل ومحاسبة رموز نظامه.

وأقال الرئيس الجزائري المؤقت "عبدالقادر بن صالح"، الإثنين، كلا من رئيس المحكمة العليا، "سليمان بودي"، والنائب العام للمحكمة، "بن عبيد الوردي"، بالتزامن مع هذه المحاكمات لرموز في نظام الرئيس المستقيل، "عبدالعزيز بوتفليقة".