بلغت قيمة التحويلات المالية إلى كندا من الجزائر، خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، أكثر من 78.6 ملايين دولار، في مؤشر على استعداد الطبقة البرجوازية للهجرة، بالتزامن مع الحراك الذي تشهده البلاد.

كشفت ذلك صحيفة "لوديفوار" الكندية، نقلا عن المركز الكندي لتحليل العمليات والتصاريح المالية، الذي يراقب التحويلات المالية القادمة من الخارج.

ولفتت الصحيفة، إلى أن هذه التحويلات، تمثل ارتفاعا مذهلاً، مقارنة بالأعوام الماضية، مضيفة: "الطبقة البرجوازية تستعد للهجرة خارج الجزائر نتيجة الأحداث الأخيرة، إذ يفسر لجوء شخصيات وازنة إلى كندا هذه المعطيات بشكل جزئي".

وتزيد المبالغ المحولة في غضون 7 أشهر من العام الجاري، على المبالغ المحولة طيلة العام المنصرم بـ10 ملايين دولار، مع زيادة بنسبة 50% للتحويلات مقارنة بعام 2017، والذي لم يتجاوز حجم التحويلات من مؤسسات مصرفية جزائرية خلاله 52 مليون دولار.

ووفق مراقبين، فإن تزايد تحويل الأموال، يشكل مصدر قلق للجالية الجزائرية، التي تخشى أن يكون الهدف منها تبييض الأموال، التي تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية.

وطبقا لأرقام المركز الكندي، فإن متوسط الحوالات ارتفع ليصل إلى 405.195 دولارات لعام 2019، مقارنة بـ187.900 و157.857 دولارا للعامين الماضيين، وهو مبلغ يتخطى نسبة الفرد الجزائري من الناتج المحلي، ما يعني أن تلك التحويلات يقف خلفها أثرياء البلاد.

ويشكل إقليم كيبيك المصدر الرئيسي لدخول هذه الأموال؛ حيث تقيم الغالبية العظمى من الجزائريين القاطنين في كندا.

وعادة يقوم الأثرياء والشركات الكبرى، بحماية أموالهم من هبوط قيمة العملة المحلية، في وقت الأزمات وعدم الاستقرار، عبر تحويلها لدول مستقرة.

وجاء ارتفاع التحويلات المالية، ليصاحب الحراك الشعبي الذي بدأ خلال فبراير/شباط الماضي، ونجح في الإطاحة بالرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة"، وفرض متابعة شخصيات رفيعة بتهم الفساد المالي في الجزائر، حيث تم توقيف رموز بارزين في النظام، كان بعضهم بصدد تهريب مبالغ مالية.

وبدأت قبل شهرين، حملة قضائية موسعة، مع مسؤولين سابقين، أفضت إلى إيداع كل من رئيسي الوزراء السابقين "أحمد أويحيى"، و"عبدالمالك سلال"، ووزراء سابقين ورجال أعمال، الحبس المؤقت.

وتواجه الجزائر، ما يشبه حالة انسداد سياسي، بسبب غياب توافق حول طريقة إدارة مرحلة ما بعد "بوتفليقة".

وترفض قيادة الجيش، اقتراحات الأحزاب، وأعلنت دعمها لفريق "الحوار والوساطة"، الذي يقوم بمساع لتجاوز الأزمة، على أمل إجراء انتخابات رئاسية قريبًا، دون شروط مسبقة مثل رحيل الحكومة.