أعلنت "هيئة قناة السويس" المصرية، الثلاثاء، بدء استرداد شهادات الاكتتاب في تفريعة قناة السويس، للمواطنين، اعتباراً من الشهر المقبل.

ويتزامن ذلك مع تنافس بنوك خاصة على طرح أوعية ادخارية خاصة، بعوائد تنافسية، لجذب هذه الأموال، كما تدرس الحكومة إمكانية الاستفادة منها لإطلاق مشروعات مشابهة تضمن الدولة فيها العائد للمواطنين.

 والشهادات، التي تم إبرامها، قبل 5 سنوات، حين كان سعر الصرف للدولار لا يزيد على 7.5 جنيهات، ستُصرف وسعر الصرف يتخطى 16.5 جنيهاً للدولار الواحد.

 ويعني ذلك أن جميع الفوائد التي حصل عليها المواطنون خلال السنوات الخمس الماضية والتي تبلغ 20% للعام الواحد، لا تغطي كلفة الخسارة نتيجة فارق العملة فقط.

وفي الشهر المقبل، ستكون "هيئة القناة" ملزمة برد المبالغ التي استمر أصحابها في الاحتفاظ بالشهادات، وهي تصل حسب بعض التقديرات إلى أكثر من 50 مليار جنيه (نحو 3 مليارات دولار)، وسط توقعات بقرارات بنكية لتخفيض قيمة الفائدة قبل إعادة ضخ الأموال في البنوك مجدداً.

 وبالتزامن مع نشاط حكومي لطرح أراضٍ وشقق في مناطق مختلفة لجذب أموال شهادات القناة، التي سيحاول أصحابها إعادة توظيفها مجدداً كما يبدو. 

ويتوقع مسؤولو البنوك ضغوطاً على العملة الأجنبية، في حال توجهت فئة من المستثمرين بشهادات القناة لشراءها، جراء توقعات بتغير وشيك على سعر الصرف، سيتسبب في تخفيض قيمة الجنيه مجدداً، وهو ما استلزم توجيهات من "البنك المركزي" بالحفاظ على التعليمات نفسها الخاصة باستبدال العملات.

 وتدرس بنوك خاصة طرح أوعية ادخارية خاصة بعوائد تنافسية لجذب هذه الأموال، مع التزامها بتعليمات "المركزي" في هذا الشأن. 

وتصل إجمالي الودائع في البنوك المصرية إلى أكثر من أربعة تريليونات جنيه، أي إن المبلغ الذي سوف يرد إلى المواطنين لا يتجاوز 1.5% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي، مع العلم أن جزءا رئيسيا منها سوف يُرد إلى البنوك مجدداً مع اختلاف عناوين الإيداع.