قال مسؤول في وزارة البترول المصرية، إن تكلفة دعم الوقود هبطت 29.6% في السنة المالية 2018-2019 ، إلى نحو 85 مليار جنيه (5.15 مليار دولار) من 120.8 مليار قبل عام.

وتستهدف مصر في السنة المالية الحالية 2020/2019، دعما بنحو 52.9 مليارات جنيه، بحسب "رويترز".

ويبدأ العام المالي في مصر، مطلع يوليو/تموز، وينتهي بنهاية يونيو/حزيران من كل عام. 

وفي يوليو/تموز الماضي، قررت الحكومة المصرية زيادة أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 16% و 30%.

وتعد تلك الزيادات الخامسة منذ يوليو/تموز 2014، والرابعة منذ تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وتنفذ مصر إجراءات تقشف صارمة تشمل تحرير سعر صرف وزيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة، التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وقعته في أواخر 2016.