أعلن رئيس الوزراء المصري، "مصطفى مدبولي"، إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعي من الأنشطة الصناعية المختلفة.

وقال "مدبولي"، إن ذلك يأتي في إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحليّة، طبقًا لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.

وأضاف رئيس الوزراء، في بيان، أن مجلس الوزراء وافق على أسعار الغاز التي انتهت إليها اللجنة الوزارية في هذا الصدد؛ والتي جاءت بالانخفاض، بحيث يكون السعر 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات: الحديد والصلب، والألمنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.

وكان سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي لصناعة الأسمدة والبتروكيماويات، يبلغ 4.5 دولار ونحو 7 دولارات لصناعة الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس والسيراميك.

في حين كانت الصناعات الغذائية والغزل والنسيج والأدوية وقمائن الطوب، تحصل على الغاز الطبيعي بسعر 5 دولارات للمليون وحدة حرارية، و8 دولارات لصناعة الأسمنت.

وتنفذ مصر إجراءات تقشف صارمة تشمل تحرير سعر صرف وزيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة، التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وقعته في أواخر 2016.