قال وزير المالية المصري، "محمد معيط"، إن بلاده تمضى بخطى ثابتة نحو التحول الرقمي وتحقيق أهداف الشمول المالي، وإرساء دعائم منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، بما يُسهم في مكافحة جرائم غسيل الأموال.

وأشار إلى أن وزارة المالية تعكف على تحديث المنظومة الضريبية والمنظومة الجمركية لحوكمة الإجراءات وتيسيرها وميكنتها، بما يُساعد في تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبي.

جاء ذلك خلال لقائه الجمعة، مع مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب، "مارشال بيلينجسلي".

وقال "معيط" إن الحكومة مستمرة في "استكمال ميكنة الإجراءات والمعاملات الحكومية للتيسير على المواطنين، الأمر الذي يسهم بالضرورة أيضا في دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي خاصة في ظل الحوافز الجديدة التي تشجع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على الانضمام طواعية للاقتصاد الرسمي".

وأضاف أن "المرحلة المقبلة سوف تشهد دورا أكبر للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ليصبح قاطرة الاقتصاد القومي".

وأشار إلى أن "الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير أداء الأعمال، وخفض تكلفة الإنتاج المحلي في مختلف القطاعات من خلال تطوير المظلة التشريعية، بما يُسهم في تعزيز بنية الاقتصاد الكلي واستدامة تحسين معدلات النمو وخلق المزيد من فرص العمل".

وأكد أن "نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي أدى إلى تقليص عجز الموازنة العامة للدولة، وخفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي، ورفع معدلات النمو، والحد من البطالة، وأصبح لدى مصر الآن فائض للتصدير في الكهرباء والغاز الطبيعي"، وفقا لقوله.

من جانبه، قال مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب، إن بلاده "تحرص على ترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع مصر لاسيما على الصعيد الاقتصادي".

كما أعرب عن أمله في زيادة التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في كل المجالات، وفقما نقلت عنه صحف محلية مصرية.

وفي وقت سابق، قال وزير المالية المصري إنه تم تخصيص 7.8 مليارات جنيه (نصف مليار دولار) بموازنة 2019-2020، لمشروع تطوير وتحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي، و155 مليون جنيه لمشروع قواعد البيانات المتكاملة بالتعاون مع الرقابة الإدارية، وتطوير القدرات الرقابية.