قال وزير المالية المصري "محمد معيط"، إنه تم تخصيص 7.8 مليارات جنيه (نصف مليار دولار) بموازنة 2019-2020، لمشروع تطوير وتحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي، و155 مليون جنيه لمشروع قواعد البيانات المتكاملة بالتعاون مع الرقابة الإدارية، وتطوير القدرات الرقابية.

وأوضح أن القيادة السياسية تسعى لبناء قدرات الدولة وتطويرها من خلال المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي، الذي يُعد من أهم محفزات النمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات، وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات لتقديم خدمات مميكنة للمواطنين، في إطار استراتيجية "مصر 2030".

واستعرض الوزير خطة "المالية" للتحول الرقمي التي تستهدف إعادة هندسة الإجراءات وتيسيرها أولاً ثم ميكنتها؛ ضمانًا للحوكمة وترسيخًا للشفافية وتحقيقًا للانضباط المالي.

وأكد أن العام المالي 2019-2020 سيشهد استكمال ميكنة مصلحة الضرائب، والإجراءات الضريبية الموحدة، لاستكمال تطوير منظومة الإدارة الضريبية من خلال الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة في الارتقاء بمستوى الأداء الضريبي، وإنشاء قاعدة بيانات بالمعاملات الضريبية؛ بما يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ويُساعد في مكافحة التهرب الضريبي، وإرساء العدالة الضريبية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي، وتحفيز المستثمرين على التوسع في أنشطتهم.