تستعد مصر لإعادة العمل بقانون يرصد مكافآت للمرشدين عن المتهربين من الضرائب.

وقال وزير المالية المصري "محمد معيط" إنه سيتم إصدار قرار وزاري، بإعادة تفعيل مكافأة الإرشاد عن المتهربين ضريبيًا، التي كانت مقررة من قبل، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك جائزة مالية وتقديرية لأفضل ثلاثة أفكار مبتكرة تُسهم فى رفع كفاءة الأداء الضريبي، وتحصيل حقوق الدولة.

وأكد خلال لقائه بقيادات مصلحة الضرائب المصرية، الإثنين، أن "هناك تكليفًا من القيادة السياسية بمكافحة التهرب الضريبي، على النحو الذى يؤدى إلى تعظيم الإيرادات العامة ويُسهم في سد عجز الموازنة وخفض حجم الدين ويوفر الاعتمادات المالية اللازمة".

وأضاف: "الدولة تريد تحصيل حقها دون غبن لأحد أو تقديرات جزافية، مع مراعاة إرساء دعائم الثقة مع الممولين وتقديم كل التيسيرات اللازمة لتحفيز بيئة الاستثمار، فتحصيل حقوق الدولة يُغنينا عن القروض".

وتطمح وزارة المالية تحقيق حصيلة ضريبية مستهدفة تقدر بـ 856.6 مليار جنيه (53.4 مليار دولار) خلال العام المالي 2019-2020 والذي بدأ في يوليو/تموز الماضي، مقابل 759.6 ملياراً العام المالي الماضي.

ويطالب صندوق النقد الدولي، الحكومة المصرية، بفرض المزيد من الإيرادات الضريبية، لإتاحة تمويلات للإنفاق على رأس المال البشري، والبنية التحتية، وبرامج الحماية الاجتماعية.